قالت حكومة اقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق يوم الاحد انها أوقفت تصدير النفط مُتهمة الحكومة المركزية في بغداد
قالت حكومة اقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق يوم الاحد انها أوقفت تصدير النفط مُتهمة الحكومة المركزية في بغداد بأنها لم تسدد مدفوعات لشركات النفط العاملة في الاقليم في أحدث حلقات نزاع طويل الامد حول حقوق النفط.
ويدور النزاع بين الحكومة العراقية واقليم كردستان شبه المستقل منذ عام 1991 وله حكومته وقواته المسلحة حول السيطرة على حقول النفط وإيراداته في الشمال ونتج عنه بالفعل تقلص المدفوعات للمنتجين مثل شركة دي.ان.أو النرويجية.
وقالت وزارة الموراد الطبيعية لاقليم كردستان في بيان انها قررت وقف التصدير لحين إشعار آخر وذلك بعد التشاور مع الشركات المنتجة.
وأضافت أنه ليس هناك مدفوعات منذ عشرة أشهر أو ما يشير الى مدفوعات آتية من حكومة بغداد.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مسؤولي وزارة النفط العراقية لكن بغداد تقول انها وافقت على مدفوعات بما يقرب من 560 مليون دولار لمنتجي النفط في اقليم كردستان بمجرد اكتمال التدقيق النهائي.
وقالت حكومة كردستان الاسبوع الماضي انها خفضت صادراتها النفطية الى 50 ألف برميل يوميا نظرا لخلاف حول مدفوعات مالية. وتقول الحكومة العراقية انها تتلقى في المتوسط 70-75 ألف برميل يوميا من النفط من كردستان لكنها قالت هذا الشهر انها تلقت نحو 65 ألف برميل يوميا فقط منذ بداية العام.
وتصاعدت التوترات بين بغداد واقليم كردستان منذ أكتوبر العام الماضي حينما أعلنت اكسون موبيل عن صفقة للتنقيب عن النفط في الاقليم. واعترضت بغداد على الصفقة ووصفتها بأنها غير قانونية وحذرت شركة النفط الامريكية الكبرى من أنها تخاطر بمصير اتفاقاتها مع الحكومة المركزية.
