قالت شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، فى بيان لها اليوم، إنه بالإشارة إلى الاتهامات الموجهة للشركة بشأن واقعة التهرب الضريبى، أكدت

قالت شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، فى بيان لها اليوم، إنه بالإشارة إلى الاتهامات الموجهة للشركة بشأن واقعة التهرب الضريبى، أكدت النيابة العامة براءة ساحة الشركة ومسئوليها وثبوت عدم صحة الادعاء بأن الشركة قد تهربت من سداد ضرائب مستحقة عن الصفقة، وهو ما انتهت معه النيابة العامة إلى قرار واضح وصريح صدر منذ أيام باستبعاد شبهة جريمة التهرب الضريبى وجرائم العدوان على المال العام وجرائم سوق المال.

وأصدرت النيابة قرارها بحفظ القضية إداريا برقم 21 لسنة 2014، وهو الأمر الذى كشف على نحو جازم عن براءة ساحة الشركة من جميع الاتهامات الظالمة التى لفقت لها خلال الفترة الماضية، وهو ما يشير إلى ما تعرضت له الشركة من مؤامرات، وما كان يعد لها فى الخفاء، الأمر الذى أراد الحق سبحانه وتعالى أن يكشفه ويفضحه من خلال التحقيقات المحايدة المنصفة التى أجرتها النيابة العامة الموقرة والتى انتهت فيها إلى براءة ساحة الشركة ومسئوليها.

وقال البيان إن الشركة بالغة الحرص على الالتزام بنصوص القوانين واللوائح فى مصر وفى كافة البلدان التى تباشر فيها أعمالا وأنشطة، وقد كانت الشركة خير سفير لمصر فى تلك البلدان بما قدمته من نموذج فى الالتزام والحرفية واحترام القوانين.

كما أن الشركة هى واحدة من كبار ممولى الضرائب فى مصر، ويشهد الجميع عبر تاريخ طويل مدى التزام الشركة بأداء أية مبالغ مستحقة عليها للدولة من ضرائب أو رسوم أو غير ذلك، وليس أدل على الثقة فى الشركة وحسن سمعتها وتاريخها الناصع من إسناد العديد من المشروعات القومية والحيوية لها من قطاعات الدولة المختلفة، وهو ما يؤكد مدى الثقة فى الشركة ومدى التزامها المستمد من عقيدتها وقناعتها بأداء دورها المهم كإحدى ركائز الاقتصاد المصرى.

كما أن الشركة عبر تاريخها لم ترتكب ثمة مخالفات أو جرائم على النحو الذى أراد البعض فى الفترة الماضية أن يلصقه بها، وقد أثرت الشركة التزام الصمت فى مواجهة ما تعرضت له ومسئوليها من هجوم وتشوية احتراما منها للقضاء المصرى وما يجريه من تحقيقات فى هذا الشأن وتقديرا منها للظروف بالغ الصعوبة الذى تمر به البلاد والمرحلة الحرجة التى يعبر منها الاقتصاد المصرى والذى يتطلب تضافر كافة الجهود والتعاون المثمر بين الدولة وأجهزتها المختلفة مع المستثمرين الشرفاء لإنقاذ الاقتصاد المصرى وإعادة الثقة لدى المستثمرين الأجانب وجذبهم إلى السوق المصرى.