أسواق

قالت فاروس للأبحاث، إن معدل التضخم السنوي في مارس الماضي شهد أبطأ وتيرة في النمو منذ تعويم الجنيه المصري في

قالت فاروس للأبحاث، إن معدل التضخم السنوي في مارس الماضي شهد أبطأ وتيرة في النمو منذ تعويم الجنيه المصري في 3 نوفمبر الماضي.

وأضافت فاروس في مذكرة بحثية، اليوم الأحد، أن العوامل المؤثرة على معدل التضخم في مارس تمثلت في استمرار هبوط إسهامات السلع الغذائية الأساسية إلى 0.5% مقابل نحو 1.5% في فبراير الماضي.

واستقرت إسهامات السلع غير الغذائية عند 0.4% خلال مارس وفبراير، فيما ارتفعت إسهامات الفواكه والخضراوات من 0.8% في فبراير إلى 1.2% في مارس،بحسب المذكرة.

وتراجع معدل التضخم الشهري من 2.7% في فبراير إلى 2.1% في مارس، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وتابعت فاروس: " هناك إثنين من العوامل الموسمية تؤثر على معدل التضخم الشهري في إبريل ومايو، أبرزها شهر رمضان، والذي عادة ما يشهد ارتفاع معدل التضخم، إضافة إلى موسم حصاد القمح، والذي يقلل من فرص حدوث حركات حادة في أسعار الغذاء".

وأشارت المذكرة البحثية إلى انخفاض مخاطر تمرير مزيد من زيادة الاسعار عند مستوى سعر الصرف الحالي.

وقال البنك المركزي المصري إن معدل التضخم الأساسي السنوي انخفض على أساس سنوي إلى 32.25%، في مارس 2017، مقابل 33.1% في فبراير الماضي.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، إن معدل التضخم السنوي العام بإجمالي الجمهورية ارتفع فى مارس ليسجل 32.5% على أساس سنوي.

وتوقع وزير المالية عمرو الجارحي أن تبدأ مستويات التضخم في التراجع مقارنة بالمعدلات الحالية في شهري نوفمبر وديسمبر بعد مرور دورة عام كامل على تحرير سعر الصرف.

وقال الوزير، في مؤتمر صحفي نهاية الشهر الماضي، إن الحكومة تدرس حزمة من الإجراءات الاجتماعية لمواجهة الآثار التضخمية الناتجة عن إجراءات الإصلاح الأخيرة.

وقالت مدير عام صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد إنها تدرك التضحيات والمصاعب التي يتعرض لها الكثير من المواطنين المصريين، خاصة بسبب التضخم المرتفع.

وأشارت إلى أن الصندوق يعمل على مساعدة الحكومة والبنك المركزي للسيطرة على التضخم، كما يدعم الخطوات التي تتخذها السلطات المصرية لحماية الفقراء ومحدودي الدخل.

وتنفذ مصر برنامج إصلاح اقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، في سبيل الحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار، وحصلت الحكومة على الشريحة الأولى خلال نوفمبر بقيمة 2.75 مليار دولار.
 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى