قالت مبادرة المحاميات المصريات، إن معايير اختيار لجنة الخمسين لتعديل الدستور والمعلنة من رئاسة الجمهورية، الأربعاء الماضى، لا تزال حتى

قالت مبادرة المحاميات المصريات، إن معايير اختيار لجنة الخمسين لتعديل الدستور والمعلنة من رئاسة الجمهورية، الأربعاء الماضى، لا تزال حتى الآن مبهمة فى أوجه كثيرة، ولم تكفل تمثيلاً عادلاً للشباب والشابات والنساء عامة، والذين لم يمثلوا بلجنة العشرة والمسماة بلجنة الخبراء، على الرغم من تمثيلهم لقطاع عريض من الشعب المصرى وهم أصحاب المشاركة الأبرز بالثورة.

أضافت المبادرة، فى بيان لها اليوم السبت، أن الأمر لم يقتصر على ذلك، ولكن لم تتوافر أى ضمانات لتمثيل فئات عدة، بالإضافة إلى عدم الاستجابة لمطالب العديد من القوى الثورية بتعديل الإعلان الدستورى، بما يضمن زيادة أعداد الممثلين بلجنة تعديل الدستور والمسماة بلجنة الخمسين، وهى ما لم تكفل مشاركة توازى واحداً فى المليون من أعداد المصريين والمصريات.

أشار البيان، إلى أن المعايير التى تم إعلانها لا تضمن مشاركة النساء والشابات كأقصى تقدير محتمل إلا بخمسة أعضاء فقط، وذلك لغياب النساء بشكل واضح عن رئاسة ومجالس إدارة هيئات عدة، منها النقابات والهيئات الدينية والشرطة والجيش والاتحادات المختلفة والمجالس القومية، والتى حجبت النساء من التمثيل بهن أبان فترتى حكم سابقين عمدا على تقليص دورهن وأبعادهن عن مواقع اتخاذ القرار وصنع السياسات.

وأكدت المبادرة، على عدم إعادة هيكلة المجالس القومية وإعادة انتخابات النقابات المهنية والاتحادات بشكل يصحح العوار الذى تم به تشكيل وانتخاب البعض منها أبان فترة حكم الإخوان، وهو ما عرف بأخونة الدولة المصرية كما انطوت تلك المعايير على تمييز جعرافى بتفويض مجلس الوزراء ترشيح 10 شخصيات منهم تمثيل مطروح وسيناء والدلتا والصعيد وإغفال باقى الفصائل الوطنية، بما لا يضمن معه الوصول لتمثيل عادل يعبر تعبيراً حقيقاً عن جموع الشعب المصرى، مما يجعل من ذلك التشكيل نسخة معدلة طفيفاً من الجمعية التأسيسية التى شكلتها جماعة الإخوان المسلمين بتمثيل صورى ونتج عنها دستور مشوه خرج المصريون ثائرين عليه فى 30 يونيو.

وتابع البيان، نأمل عقب تلك الموجة الثورية أن يمكن الشعب المصرى من كتابة دستوره بمشاركة كل أبنائه مع مراعاة أهمية تمثيل الشابات والشباب من أبناء هذا الوطن بشكل يعبر عن دورهم الحقيقى بثورة يناير بموجاتها المتعددة حتى نضمن عبور تلك المرحلة الانتقالية بسلامة وأمان والعمل على بناء الوطن من جديد على أسس سليمة.