قالت مصادر إن اللجنة صوتت لصالح وضع مادة بالدستور تفيد بأن يحدد المُشرع- رئيس الجمهورية المؤقت- النظام الانتخابى، وعدم النص على نظام محدد بالدستور، وذلك بعد انقسام الأعضاء إلى شقين، الأول مع إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة وفقًا للنظام الفردى والشق الثانى مع القائمة.
وأشارت المصادر، إلى أنه رغم وجود اتجاه بإقرار مُقترح الدكتور عمرو الشوبكى بالنظام الفردى المطعم بالقائمة بنسبة (ثلثين للقائمة وثلث للفردى)، لكنها لم تكن حاسمة، حيث رأى بعض الأعضاء ومنهم محمود بدر، أحد مؤسسى حركة تمرد، إحالة الأمر للمشرع، وهو ما انتهت إليه اللجنة.
وكانت اللجنة قد شهدت خلافاً حول من يحدد النظام الانتخابى هل يحدد أعضاء الخمسين ليوضع باللجنة أم يترك للمشرع. وأوضحت المصادر، أن اللجنة ستحسم أمر الكوتة من عدمها غداً.