استثمار
قالت مصادر مسئولة بوزارة المالية ان الوزارة انتهت لتوها من مراجعتها لمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة واعادة
مصادر: اعادة النظر فى سعر الضريبة لعدم زيادة الاسعار والتضخم
>> السيسى يصدر قانون بسعر الضريبة منفصل عن القانون الصادر من البرلمان
كتبت: اسلام عبد الرسول
قالت مصادر مسئولة بوزارة المالية ان الوزارة انتهت لتوها من مراجعتها لمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة واعادة احالته للبرلمان مرة اخرى بعد اعادة النظر فى المواد ومراجعة الاثر المالى للضريبة على الاسعار
وكان عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية قد اعلن قبل اسبوعين عن سحب وزارة المالية لمشروع القانون من البرلمان لاعادة النظر به
واضافت المصادر فى تصريحات خاصة ان المراجعات شملت جميع مواد القانون ملوحة الى ان القانون تم صياغته بصورة مبسطة وعدد مواد قليل حتى يتمكن البرلمان من انجازه فى اقرب فرصة خاصة ان الموازنة الحالية تأثرت من عدم اقرار الضريبة الجديدة خلال العام المالى الحالى حيث فقدت اكثر من 30 مليار جنيه من مواردها
وكشفت المصادر عن اتجاه لخفض سعر الضريبة الذى كانت تنوى وزارة المالية اقراره وذلك لخفض الاثر التضخمى للضريبة والذى حددته الوزارة ب1.5 الى 2%
فى الوقت الذى قدر خبراء الضرائب الاثر التضخمى بما لا يقل عن 8%
ولم تفصح المصادر عن سعر الضريبة المقترح بعد اعادة النظر والدراسة مؤكدة على ان السعر سيصدر بقانون منفصل عن القانون
وكانت مصادر مسئولة بمصلحة الضرائب قد
كشفت عن ان سعر الضريبة الموحد فى قانون الضريبة على القيمة المضافة سيتراوح بين 13 و14 % مقابل اسعار مختلفة تتراوح بين 5 و45%
واضافت المصادر انه من المتوقع ان ينخفض الى 12 الى 12.5% مع تضييق الاعفاءات الممنوحة بمشروع القانون قبل التعديل
واضافت المصادر فى تصريحات خاصة انه يتم تدريب الموظفين حاليا على سعر 14% الا انه لا احد يعلم السعر الذى سيتم الموافقة عليه
وتابعت المصادر ان القانون تم احالته مجددا للبرلمان وسيتم مناقشته خلال الاسبوع المقبل ثم يصدر قانون منفصل من رئيس الجمهورية بسعر الضريبة الجديدة مثلها مثل باقى الضرائب غير المباشرة والتى لا تصدر من السلطة التشريعية محددة بسعر واضح نظرا لطبيعة السوق
واشارت المصادر الى ان القانون تم تضمينه كافة البنود ومطالب مكاتب المحاسبة والمجتمع التجارى والصناعى بل زاد عليه باعفاءات كثيرة لاشاعة الثقة فى القانون
وتستهدف الحكومة اقرار قانون الضريبة على القيمة المضافة لتحصيل 30 مليار جنيه فى العام الاول ترتفع الى 50 مليار جنيه خلال 3 سنوات من التطبيق
وضريبة على القيمة المضافة هي ضربية مركبة تفرض على فارق سعر التكلفة وسعر المبيع للسلع، فهي ضريبة تفرض على تكلفة الإنتاج، ويمكن القول الضريبة على القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة ظهرت للمرة الأولى سنة 1954 في فرنسا بفضل موريس لوريه الذي وضع قواعدها الرئيسية سنة 1953، فكان معدل الضريبة العادي 20% مع زيادات لغاية 23% و 25% كما كانت تتضمن معدلات منخفضة بحدود 6 و 10 %.
ويقوم القانون برفع حد الإعفاء علي الأنشطة التي لا يتجاوز حجم أعمالها نحو 500 الف جنيه بما يدعم المنشآت والمشروعات الصغيرة حيث يقوم برفع حدود التسجيل الى مليون جنيه مقابل 54الف جنيه للمنشأت الصناعية و150الف جنيه للمنشأت التجارية
ومن جانبه اكد اشرف العربى رئيس مصلحة الضرائب سابقا وعضو مجلس النواب على ان القانون بالفعل لم يقدم لمجلس النواب متضمنا سعر الضريبة والتى سيصدرها الرئيس منفصلة بعد اقرار القانون من البرلمان
واضاف ان مصلحة الضرائب ستكون مطالبة بشكل غير رسمى اعلان السعر المقترح للنواب لتقييم القانون ولكن لن يتم الاعلان رسميا عن سعر الضريبة الا بعد صدورها من الرئاسة
واشار فى تصريحات خاصة الى ان القانون لن يتطلب وقتا لاقراره حيث يكفى عدة ايام يتم الاستماع فيها لرأى مصلحة الضرائب ومكاتب المحاسبة والقطاعات التى سيسرى عليها القانون وبعدها سيتم تقرير مصير القانون
واضاف ان تطبيق القانون يحتاج ادارة جيدة حيث انها ضريبة يسهل التهرب منها من خلال تعدد حلقاتها ما بين المنتج والمتعاملين وصولا للمستهلك
