قالت وزارة الخارجية الامريكية ان الكفالة التي دفعت للافراج عن نشطاء أمريكيين مؤيدين للديمقراطية يواجهون اتهامات في مصر تحملتها في

قالت وزارة الخارجية الامريكية ان الكفالة التي دفعت للافراج عن نشطاء أمريكيين مؤيدين للديمقراطية يواجهون اتهامات في مصر تحملتها في الاساس الحكومة الامريكية.

وكانت السلطات المصرية قد اتهمت النشطاء وبينهم ابن راي لحود وزير النقل الامريكي بالعمل لدى منظمات تتلقى تمويلا أجنبيا غير قانوني ومنعتهم من السفر الى خارج البلاد.

وعرضت القضية للخطر المساعدات العسكرية الامريكية لمصر البالغة 1.3 مليار دولار سنويا وشكلت أشد خلاف في العلاقات بين البلدين منذ عقود.

ورفع حظر السفر الاسبوع الماضي وقالت وزارة الخارجية الامريكية  ان 13 موظفا أجنبيا بينهم ستة امريكيين غادروا مصر على متن طائرة خاصة. وحددت الكفالة التي دفعت للافراج عن المواطنين الامريكيين بنحو 330 ألف دولار للفرد.اي تم دفع 4.3مليون دولار مايعادل 25مليون جنيه للافراج عن الموظفين الاجانب

وقال ممثل لمنظمة المعهد الجمهوري الدولي ان لحود وثلاثة نشطين اخرين من المعهد الجمهوري الدولي وصلوا الى الولايات المتحدة مساء الجمعة.

وووجهت اتهامات في القضية الى 43 عاملا أجنبيا ومصريا اجمالا بينهم 16 أمريكيا كان منهم سبعة في مصر خضعوا لحظر السفر. وقالت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية للصحفيين ان أحد السبعة فضل البقاء في مصر.

ورفضت الوزارة الكشف عن اسماء النشطاء الذين يعمل بعضهم لدى المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الديمقراطي الوطني وهما منظمتان غير حكوميتان تمولهما الولايات المتحدة وتروجان للديمقراطية في الخارج.

وقالت نولاند ان أموال الكفالة تحملتها في الاساس الحكومة الامريكية وان حكومة الرئيس باراك أوباما وافقت على التعامل مع المصروفات القانونية المرتبطة بالواقعة "كجزء من الانشطة التي تمولها الحكومة الامريكية".

واضافت "دفعت المنظمات غير الحكومية الكفالة من أموال حصلت عليها من الحكومة الامريكية. وافقنا على هذا لان الوضع نشأ في سياق عمل الترويج للديمقراطية الذي كانوا يؤدونه والذي مولناه ودعمناه.