قالت وزارة المالية، إن البنك المركزي وافق على طلب بنك مصر لزيادة الحد الأقصى المصرح به لإصدار خطابات ضمان نهائية لصالح الجهات الحكومية من 7 مليارات جنيه إلى 9 مليارات.
وأضافت الوزارة في الكتاب الدوري رقم 8، اليوم الأحد، أنها خاطبت المسؤولين بالجهاز الإداري للدولة للالتزام بتعليمات المركزي بشأن الموافقة على الطلب.
وقفزت مخصصات الاستثمارات الحكومية إلى 150 مليار جنيه (تعادل 4.4% من الناتج المحلى) خلال العام المالي الجاري، مقابل نحو 69 مليار جنيه العام المالي الماضي (تعادل 2.5% من الناتج المحلى).
وتنفذ مصر عدداً من المشروعات القومية في مدى زمني واحد، منها مشروع تنمية محور قناة السويس، وتنمية سيناء، ومشروع المليون ونصف المليون فدان، والشبكة القومية للطرق، والمشروع القومي للمدن الجديدة، إضافة إلى المشروعات الكهرباء والإسكان الاجتماعي.