بنوك
قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في تقرير اليوم، إن برنامج صندوق النقد الدولي سيدعم التحسن التدريجي للوضع المالي والخارجي
قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في تقرير اليوم، إن برنامج صندوق النقد الدولي سيدعم التحسن التدريجي للوضع المالي والخارجي لمصر، لكن على الجانب الآخر، فإن تكلفة المخاطر الاقتصادية والاجتماعية ستبطئ من وتيرة الإصلاحات المالية.
وقال ستيف ديك، نائب رئيس مجموعة تقييم المخاطر السيادية بوكالة "موديز" والمسؤول الأول عن التصنيف السيادي لمصر، إن المستهدفات الطموحة على صعيد عجز الموازنة، والدين، وموقف السيولة الخارجية ستواجه صعوبات في التحقق، وربما مخاطر من سيناريو إحداث حالة من السخط العام.
وأبدت موديز توقعات متحفظة مقارنة بالصندوق؛ إذ رجحت وصول عجز الموازنة لـ 11% من الناتج المحلي الإجمالي بالعام المالي 2017، على أن يصبح 8.5% خلال 2019، وذلك مقارنة بعجز بلغ 12.6% خلال 2016.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تسجل الموازنة المصرية عجزاً بنسبة 10% خلال العام المالي المقبل، تقل لـ 6.1% بالسنة المالية التالية، وتأتي توقعات موديز أكثر تحفظاً عن النقد الدولي بسبب افتراضها تسجيل نمو أقل، مع احتمال وجود عثرات مالية محتملة بالأجلين القريب والمتوسط.
وعلى الرغم من ترجيح وكالة موديز بأن تبقى التحديات المالية لمصر عند مستوى عالٍ، فإنها قالت إن الإصلاحات المالية والنقدية الهيكلية ستقود مصر على الأرجح لتحسن بطيء لكن منتظم على صعيد الوضع الائتماني السيادي، بما يتجاوز الإطار الزمني لبرنامج النقد الدولي.
وتابعت: أن تحرير سعر الصرف، وتراجع قيمة الجنيه سيبقيان على عجز الميزان الجاري مرتفعاً في البداية، بسبب الطلب المرتفع على الاستيراد، وانخفاض حساسية الصادرات لسعر العملة.
ورجحت موديز ارتفاع العجز في الميزان الجاري كنسبة من الناتج المحلي خلال العام المالي المقبل، لكنها قالت إنه سيتراجع بدءاً من 2018-2019، على خلفية ضعف سعر العملة.
ورأت أن زيادة التدفقات الأجنبية بالمحافظ، والاستثمارات المباشر، بالتزامن مع التمويل الخارجي من صندوق النقد، والشركاء الدوليين المشتركين، ستدعم موقف ميزان المدفوعات، واحتياطي النقد الأجنبي.
وحررت مصر سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، يوم 3 نوفمبر الماضي، ليهبط بنسبة فاقت 50%، وتتداول العملة المحلية حالياً فوق مستوى 18 جنيهاً مقابل 8.88 جنيه قبل التعويم.
وحصلت مصر على الشريحة الأولى من قرض النقد الدولي عقب التعويم بأيام، وقال نائب وزير المالية، أحمد كوجك، فى تصريحات مؤخراً إن استثمارات الأجانب بادوات الدين الحكومية زادت من 900 مليون دولار إلى 4 مليار دولار منذ التعويم وحتى منتصف الشهر الجاري.
وثبتت وكالة التصنيف الائتمانى موديز خلال أغسطس 2016، تصنيف مصر عند B3 مع نظرة مستقبلية مستقرة.
