قال البنك المركزي الروسي، اليوم الثلاثاء، إن روسيا لن تفرض قيودًا على حركة رؤوس الأموال مما يقلص المخاوف من استحداث قيود للحد من نزوح رأس المال الذي تسارع منذ سيطرت قوات روسية على منطقة القرم الأوكرانية.
من المتوقع أن يؤدي تمسك الرئيس فلاديمير بوتين بما يقول إنه حق روسيا في التدخل في أوكرانيا وضم القرم إلى نزوح تدفقات صافية بين 50 و70 مليار دولار في الربع الأول من العام مقارنة مع 63 مليار دولار في العام الماضي بأكمله.
وأصبح تقييد التدفقات النقدية أكثر قبولا في أعقاب الأزمة المالية لعامي 2008 و2009 كأداة ضرورية أحيانا لإدارة الاستقرار المالي بعد أن كان ينظر إليه كقيد مضر على الأسواق المفتوحة.
لكن البنك المركزي الروسي قال إن سياسته النقدية الحالية قوية بما يكفي لتحقيق الاستقرار المالي وإن فرض قيود رأسمالية غير مطروح.
وأبلغ البنك رويترز في بيان بالبريد الإلكتروني "لا يدرس بنك روسيا في الوقت الحالي فرض إجراءات لتقييد حركة رأس المال.
"الإجراءات المتخذة من بنك روسيا في إطار سياسة سعر الصرف تساعد في احتواء التذبذبات الزائدة في السعر ومن ثم تحول دون نشوء مخاطر قد تهدد الاستقرار المالي."
كان البنك المركزي الذي تدرج من قبل في السماح للروبل بمزيد من حرية الحركة قد اضطر إلى وقف العملية في وقت سابق هذا الشهر وبدأ يدافع عن العملة التي فقدت أكثر من عشر قيمتها هذا العام.
ومن شأن تقييد التدفقات النقدية أن يقلص طلب الروس على العملة الصعبة لكنه سيرفع تكاليف الاقتراض للدولة والشركات على حد سواء.
واقترضت وزارة المالية الروسية المليارات في الخارج على مدى الأعوام القليلة الماضية. وتتضمن خطط العام الحالي إصدار سندات دولية بسبعة مليارات دولار.
وقال أليكسي مويسيف نائب وزير المالية المسئول عن الأسواق لرويترز اليوم "في حالة طرح فكرة كهذه (تقييد حركة رءوس الأموال) للنقاش فإن وزارة المالية سترفضها.