بنوك
قال البنك المركزي المصري، يوم الأربعاء، إنه يعتزم اتخاذ العديد من القرارات والتعديلات التشريعية لتسهيل الوصول للشمول المالي، مع
قال البنك المركزي المصري، يوم الأربعاء، إنه يعتزم اتخاذ العديد من القرارات والتعديلات التشريعية لتسهيل الوصول للشمول المالي، مع الالتزام بقواعد الرقابة المصرفية.
والشمول المالي هو توافر القدرة لدى الأفراد ومؤسسات الأعمال للحصول على الخدمات المالية المصرفية واستخدامها بفعالية أكبر وبأسعار معقولة.
وأضاف المركزي في بيان نشر عبر موقعه الالكتروني، أنه ملتزم بالخطة الاستراتيجية التي وضعها مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بشأن تعميم الشمول المالي بحلول 2020.
ويقدر البنك الدولي أن نصف البالغين في العالم -نحو 2.5 مليار نسمة- لا يتعاملون مع البنوك نتيجة ارتفاع تكاليف الحصول على حسابات مالية.
