قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط إن الدستور الجديد حسم موقف الدولة من قضية التأميم، فتم إلغاء تلك المادة في
قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط إن الدستور الجديد حسم موقف الدولة من قضية التأميم، فتم إلغاء تلك المادة في مشروع الدستور الحالي، لافتا إلي أن دستور 2012 ودستور 1971 كانت تنص علي التأميم وهذا كان يشكل إشكالية علي مستوي المناقشات الدولية بين مصر والمنظمات الدولية والدول التي تسعي للاستثمار في مصر.
وأظهر العربي في الندوة التي عقدت اليوم بمركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء لمناقشة المواد الاقتصادية بالدستور- أن الغاء مادة التأميم سوف تساعد علي زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر فضلا عن أنها حسمت قضية التأميم.
ولفت الي وجود بعض المواد التي تحتاج لتفسير كالمادة 124 المتعلقة بالموازنة العامة، بالإضافة للمادة 76والمتعلقة باللا مركزية وتهيئة المجتمع لذلك، مشيرا إلي أن ذلك كله يتفق مع خطة الإصلاح بداية العام المالي 2014 / 2015 المقبل بالتنسيق معوزارات (الصحة والنقل والتعليم، الصرف الصحي المحليات والتنمية المحلية) لتحسين المحليات والمناطق المحرومة.
وأضاف أن المادة 236 والمتعلقة بخطة التنمية الاقتصادية والعمرانية خاصة الحدودية والمناطق المحرومة كالنوبة وسيناء ومطروح، مع مراعاة تحسين قطاعي التعليم والصحة بتلك المناطق، لافتا إلى أن هناك تفاؤلا بالمرحلة المقبلة.
وأشار الى أن الدستور تكلم عن الخطط القومية وهناك 6 مواد فى الدستور تتكلم عن الخطط منها الاستثمارية للدولة والأمية وقناة السويس والسكان .
ومن جانبها، قالت الدكتورة هدى بدران رئيس مجلس إدارة الاتحاد النوعي لنساء مصر: إن المواطن المصرى البسيط لا يقرأ الدستور ولا يعرف لماذا يصوت بنعم، موضحة أن الاتحاد قام بتوزيع ملصقات على المواطنين في محافظات مصر لتوضح بشكل مبسط – لماذايصوت بنعم – لافتة الى أن هناك عددا من الإشاعات الضارة التى تثار حاليا حول الدستور، مما يتطلب ضرورة التصدى لها من خلال تقديم فهم مبسط للمواطن.
