قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولى، إن المناقشات التى تتم حاليًا مع البعثة الفنية لصندوق النقد تحظى باتجاه

قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولى، إن المناقشات التى تتم حاليًا مع البعثة الفنية لصندوق النقد تحظى باتجاه إيجابى ودعم كبير، متوقعًا أن يتم الاتفاق المبدئى مع البعثة خلال الأسبوعين المقبلين ليتم عرضها بعد ذلك على أعضاء صندوق النقد.

وأشار العربي فى تصريحات صحفية -على هامش المؤتمر السنوى لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية الذي عقد اليوم السبت، تحت عنوان "إدارة التحول فى مصر رؤى سياسية واقتصادية"- إلى إمكان رفع القرض الذي طلبته مصر من صندوق النقد الدولي بقيمة 4.8 مليار دولار لسد الفجوة التمويلية التي بلغت 19.5 مليار دولار، نافيًا تحديد مبلغ محدد على طاولة المفاوضات.

وأوضح وزير التخطيط أن صندوق النقد الدولي لم يضع شروطًا صعبة على البرنامج الوطنى المصرى للإصلاح الاقتصادى، والحديث عن هذا عار تمام من الصحة، لافتًا إلى أن البرنامج وطنى تمامًا، ومصر هى التى وضعته بما يلائم متطلباتها وظروفها الحالية، وذلك لمعالجة وإصلاح المشكلات الاقتصادية عن طريق وضع إجراءات متدرجة لاستعادة النمو والاستثمار.

أشار إلى أن الموزانة العامة للدولة يتكلف فيها الدعم أكثر منها نحو 30% مشيرًا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى يتضمن تقليل المبالغ الموجهة للدعم، وتحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق تخصيص حصص للمواطنين بالتساوي، بما يناسبهم وأن من يرد حصة إضافية يحصل عليها بمبلغ أعلى من المخصص عن طريق الدعم.

وأوضح أن مصر تقوم بتأمين قروض مع شركائها فى التنمية والتى تعتمد أولا على الحصول على قرض صندوق النقد الدولى، مشيرًا إلى إمكان عدم سحبها كلها، ولكن لضمان وجود وضع آمن.

وأشار إلى أن الزيارة الأخيرة للعراق كانت بهدف التحضير لاجتماع اللجنة العليا المشتركة على مستوى رؤساء وزراء الدولتين، الذي سيعقد آخر الشهر الحالي أو بداية مايو المقبل، مضيفًا أنه تم بحث مع الجانب العراقى مجموعة من الملفات على رأسها ملف خاص بالمديونية ومعاشات المتقاعدين ومستحقاتهم التى وصلت إلى نحو 60 مليون دولار لنحو 1500 أسرة تستفيد منها.

وأضاف أنه يوجد ضمن ملفات اللجنة العيا المشتركة المديونيات المشتركة التى بدأت منذ عام 1990 حتى الآن، بجانب وجود ملف لسداد 3ر1 مليار دولار، والذى لا يزال فى نطاق المفاوضات؛ لمعرفة كيفية وضع آليات لسدادها.