قال الدكتور إبراهيم درويش الفقيه الدستوري أن الرئيس مرسي لا يملك إصدار إعلاناً دستورياً، لأن ذلك ليس شرعياً ولا دستورياً

قال الدكتور إبراهيم درويش الفقيه الدستوري أن الرئيس مرسي لا يملك إصدار إعلاناً دستورياً، لأن ذلك ليس شرعياً ولا دستورياً ولا قانونياً.

وأضاف درويش لبرنامج "الحدث المصري" الذي يُذاع على قناة "العربية الحدث"، بأن الرئيس محمد مرسي يملك حق اعتقال أي شخص في مصر الآن بسبب ما أصدره من قرارات، وأيضاً قانون حماية الثورة، وأنا أعتقد أنه في حالة تمسك مرسي بقراره ستكون العواقب وخيمة، وستكون هناك ردود أفعال أشد بكثير مما حدث في 28 يناير 2011.
وطالب الفقيه الدستوري درويش، بعدة مطالب جاء في مقدمتها، سحب الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس يوم الخميس الماضي، وثانياً إقالة حكومة الدكتور هشام قنديل، قائلاً: إنها حكومة فاشلة ولا تصلُح لإدارة "كُشك سجاير"، ونعتها "بحكومة الموظفين"، ثم تابع موجهاً هجومه هذه المرة إلى رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل، واصفاً إياه بأنه "لا يصلح حتى أن يكون مدير مكتب"، وثالث مطالب الدكتور درويش هو حل الجمعية التأسيسية الفاشلة، حسب تعبيره.
واختتم الدكتور إبراهيم درويش، حديثه في البرنامج قائلاً: "الرئيس اغتال السُلطة القضائية بقراراته الغير صائبة، وأناشد الدكتور مرسي والدكتور مهدي عاكف مرشد جماعة الإخوان السابق والدكتور محمد بديع المرشد الحالي لها أن يستقيموا".