قال الدكتور جلال سعيد وزير النقل أنه تم التنسيق مع صندوق تطوير العشوائيات فى تحديد وتوصيف المواقع على أشرطة السكة

كتبت: نيفين صبرى

قال الدكتور جلال سعيد وزير النقل أنه تم التنسيق مع صندوق تطوير العشوائيات فى تحديد وتوصيف المواقع على أشرطة السكة الحديد والتى تمثل مناطق غير أمنة وأخرى ذات سكن غير ملائم وذلك فى إطار المعايير المعتمدة من الصندوق وتم تحديد عدد 14 منطقة دريسة على أراضى الهيئة بعدداً من المحافظات ( الجيزة – سوهاج – قنا – كفر الشيخ – الشرقية ) وجائت التكلفة التقديرية لأعمال التطوير فى حدود 30 مليون جنيه على أساس مبدأ إستعادة التكلفة ( المنحة ) .
جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون شهده الوزير  بين كلاً من الهيئة القومية لسكك حديد مصر ويمثلها المهندس هانى حجاب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر وصندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء ويمثله الدكتور على الفرماوى رئيساً للصندوق كما حضر التوقيع محمود جمال الدين رئيس شركة مشروعات السكك الحديدية وذلك بهدف حماية المواطنين والحفاظ على أرواحهم وتوفير مناطق للسكن الملائم الذى يوفر الحياة الكريمة لهم .
وأوضح جلال سعيد أن وزارة النقل معنية بهذا الشأن لوجود العديد من التعديات على أشرطة السكة الحديد فى كافة أنحاء الجمهورية وتشتمل على المساكن العشوائية والتعديات المختلفة والتى تمثل خطراً حقيقياً على قاطنى هذه العشوائيات وكذلك مستخدمى السكة الحديد والمناطق المتاخمة لها حيث تقرر وضع خطة عاجلة للقضاء على هذه العشوائيات ، يأتى هذا فى إطار حرص الدولة على القضاء على هذه الظاهرة وحفاظا ً على أرواح المواطنين .
من جانبه أوضح المهندس هاني حجاب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه تم الإتفاق على إختصاصات محددة لكلى الطرفين حيث تلتزم هيئة السكة الحديد بحماية الأراضى الخاصة بها من التعديات وتوفير مسكن ملائم لسكان المناطق غير الأمنة ، الإلتزام بالمخططات المتفق عليها وتوفير التقارير اللازمة ، فى حين يلتزم صندوق تطوير العشوائيات بتوفير الخريطة القومية للمناطق غير الأمنة بالهيئة ، متابعة التنفيذ ، توفير التمويل من خلال مبدأ استعادة التكلفة ( المنحة).
كما أوضح محمود جمال الدين رئيس شركة مشروعات السكك الحديدية أنه تم إعداد الدراسات والبحوث اللازمة لقاطنى المناطق العشوائية ، إعداد الرأى والمشورة والمشاركة فى عمليات الإخلاء ، إقتراح الأسلوب الأمثل لتنمية المناطق العشوائية فى حدود القوانين واللوائح ، تعزيز الدعم الفنى مع الجهات المرتبطة والوحدات الإدارية الأخرى بالدولة كما تشمل الإتفاقية على أن يتم تنفيذ مشروعات تطوير المناطق غير الأمنة فى شكل ملاحق تتضمن خطة تنفيذية تفصيلية مستقلة لتلك الإتفاقية .