قال الدكتور حسن نافعة ، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ، إن الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي يحق له
كتبت:منار عثمان
قال الدكتور حسن نافعة ، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ، إن الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي يحق له تعديل وإلغاء "الإعلان الدستوري المكمل" الذي يشل قدرات الرئيس بعد أدائه اليمين الدستورية، ولكن هناك حاجة للموائمة السياسية مع المجلس العسكري الذي يستطيع أن يقلب الدنيا رأسا على عقب وينقلب وينشر الدبابات في الشارع، بحسب قوله.
وأضاف نافعة، اليوم السبت، في لقاء مع الإعلامية جيهان منصور خلال برنامج "صباحك يا مصر" على قناة "دريم"، أن أداء مرسي اليمين الدستورية بالتحرير كان بمثابة "التنصيب الشعبي"، أما أداءه لليمين أمام المحكمة الدستورية العليا، فهو يكتسب به قوة القانون في ممارسة صلاحياته.
وأوضح أنه إذا كانت "الموائمة السياسية" تفرض أن يظل المشير طنطاوي وزيرا للدفاع، فعلى المشير أن يؤدي اليمين أمام الرئيس مرسي ويؤتمر بأمرة لتكون هناك رأسا واحدة للسلطة التنفيذية، مشددا على أن قرار الحرب "سياسي" ويجب أن يكون من سلطة واختصاص رئيس الجمهورية، ولا يترك في يد وزير غير مسئول عن النتائج أمام الشعب .
ومن جانبه ، قال الدكتور رأفت فودة ، أستاذ القانون الدستوري ورئيس قسم القانون العام بجامعة القاهرة، إن الرئيس محمد مرسي يستطيع بنطق آخر كلمة في "اليمين الدستورية" إسقاط الإعانات الدستورية التي أصدرها المجلس العسكري، والتي تعد لطمة على جبين الشعب والديمقراطية الوليدة، ولكن يجب على مرسي احترام الإعلان الدستوري حتى يؤدي اليمين .
ورفض "فودة" بقاء الوضع بشأن "الاعلان الدستوري المكمل" على ما هو عليه، بعد حلف الرئيس لليمين، حيث يمنح المجلس العسكري لنفسه حق إصدار فيتو على أي نص في الدستور مما قد يعطل البلاد لعشر سنوات مقبلة.
ومن جانبه، ورفض المهندس محمود عامر ، القيادي بحزب الحرية والعدالة ، مشهد جلوس المشير طنطاوي على رأس الطاولة والرئيس مرسي على يمينه في أول لقاء عقب إعلان فوز "مرسي" في الانتخابات، قائلا "هذا الكلام لا يليق وكأن الدولة برأسين".
وشدد على أن جماعة الإخوان المسلمين ليس لها علاقة الآن بالإطار الذي يتحرك فيه الدكتور مرسي، مؤكدا أن حلف الرئيس لليمين الدستورية سيكون آخر عمل للإعلان الدستوري المكمل، ونهاية المرحلة الانتقالية الأولى
