قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن مستحقات بنك الاستثمار القومى لدى شركات انتاج ونقل وتوزيع الكهرباء بلغت

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن مستحقات بنك الاستثمار القومى لدى شركات انتاج ونقل وتوزيع الكهرباء بلغت 41 مليار جنيه، فيما كان أصل الدين فى حدود 12 مليارات جنيه، بينما الفارق، جاء نتيجة اعباء الدين وفوائده، اضافةإلى 18 مليار جنيه، كانت وزارة الكهرباء قد سددتها للبنك على مدى السنوات الماضية.

وقال الوزير إن هذه المستحقات متراكمة منذ نحو 40 عاماً ماضية، وأن الجزء الأكبر منها كان قروضاً ممنوحة من بنك الاستثمار القومى لهيئة كهرباء الريف التى كانت تتولى تنفيذ المشروع القومى لإنارة الريف إلى جانب مسحوبات هيئة كهرباء مصر من البنك قبل تحويلها إلى شركة قابضة عام 2000.

ولفت شاكر إلى أن هذه الديون آلت إلى شركات توزيع ونقل وإنتاج الكهرباء، بعد حل هيئة كهرباء الريف ودمجها فى الشركات، وفقا للقرار الجمهورى الذى صدر عام 2006.

وبحسب مصادر مقربة ان الأيام القليلة المقبلة ستشهد اجتماعا بين الجانبين لاستعراض حلول السداد، والتى من اهمها بحث مدى إمكانية مشاركة بنك الاستثمار القومى فى رؤوس أموال الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء صاحبة النصيب الأكبر فى تلك الديون إلى جانب إمكانية إصدار الشركات سندات بقيمة 5 مليار جنيه لصالح بنك الاستثمار القومى.