قال الرئيس الألماني كريستيان فولف إن القرض الذي تلقاه من أحد أصدقائه المستثمرين لم يرتبط بأي مزايا مالية، وإنه لا

قال الرئيس الألماني كريستيان فولف إن القرض الذي تلقاه من أحد أصدقائه المستثمرين لم يرتبط بأي مزايا مالية، وإنه لا يرى في قيامه بقضاء عطلات عند أصدقاء له من المستثمرين خرقا للقانون، لكنه أقر بإخفائه معلومات حول هذا القرض ومحاولته التكتم إعلاميا بشأنه.

وأكد فولف في لقاء مع القناتين الأولى والثانية بالتلفزيون الألماني مساء امس الأربعاء أن القرض الذي تم بضمان بنك فيرتمبيرغ "بي في" كان قرضا عاديا بشروط معتادة تماما.

وكانت انتقادات حادة وجهت للرئيس الألماني بعد الكشف عن محاولته الضغط على صحيفتين لمنعهما من نشر معلومات عن حصوله على نصف مليون يورو كقرض شخصي بفوائد متدنية أثناء رئاسته حكومة ولاية سكسونيا السفلى عام 2008.

وأشار فولف إلى أن مخاطرة تزايد الفوائد المستحقة على البنك سيتحملها هو كاملة، مبينا أنه لم يستمتع بأي مزايا إضافية، وأنه كان عرضا متاحا له كما هو متاح للآخرين أيضا.

لكنه أقر بارتكابه خطأ فيما يتعلق باتصاله هاتفيا مع وسائل إعلامية لتأجيل نشر أخبار عنه، وأكد أنه طلب أثناء مكالمته الهاتفية مع رئيس تحرير صحيفة "بيلد" الألمانية ديكمان أن يؤجل نشر المقالة التي تتعلق بالقرض العقاري الذي تلقاه لمدة يوم واحد.

وأضاف الرئيس "هناك أيضا حقوق إنسان حتى لرئيس الجمهورية"، وأعرب عن أمله بأن يفهم تصرفه هذا من الجانب الإنساني، ومن جانب أن أسرته كانت ستتضرر سلبيا من نشر المقال.

وفيما يتعلق بقضاء عطلات عند أصدقاء من المستثمرين، أكد الرئيس الألماني أنه لا يرى في ذلك خرقا لقانون الوزراء بولاية سكسونيا السفلى.

وأوضح أن هؤلاء المستثمرين أصدقاء من أيام التعليم المدرسي، يعرفهم منذ كان عمره 14 عاما، مبينا أنه لا يرى اعتداء في هذا.

وقال فولف "لو حظر على جميع السياسيين المبيت لدى أصدقائهم أو ألزموا بتقديم حساب مبيتهم في حجرة الضيوف "فلا أظن أن ذلك يسهم في تقدم الجمهورية."

ودعا حكومة الولاية في هانوفر تبيان هذا الأمر، مشيرا إلى أن لكل شخص الحرية في أن يتصل هاتفيا برئيس المحكمة العليا في سكسونيا السفلى ليستفسر عن ذلك.

وفي معرض تعليقه على الانتقادات التي وجهت لسلفه يوهانز راو وغيره من الرؤساء، اعتبر فولف أن المرء يتعلم من ذلك أن يكون أكثر ذكاء مع الحياة وأكثر تواضعا.

وأضاف أن "على المرء أن يحاسب نفسه مرارا وتكرارا"، مبينا أن منصب رئيس الجمهورية صار أكثر صعوبة، وأنه على قناعة تامة بأنه استعاد قوة المنصب من خلال سلسلة من الفعاليات التي قام بها.

واعتبر الرئيس الألماني أنه بعد أن أجاب على حوالي أربعمائة سؤال عن شؤونه الشخصية لا يعد "رئيسا تحت المراقبة".

وقال "أعتبر لفظة مراقبة خاطئة"، مشيرا إلى أنه لم ينتهك أي قانون سواء بصفته رئيس وزراء سكسونيا السفلى سابقا أو بصفته رئيس الدولة الألمانية الآن.

وذكر فولف أن الأمر حاليا يتعلق أساسا بالشفافية، مبينا أن السؤال  المطروح حاليا هو "إن كان من غير المقبول أن يكون لرئيس الجمهورية أيضا حياة خاصة أم لا".

وقال إنه كان لا بد أن يمر بعملية تعلم حيث إن التحول من منصب رئيس وزراء ولاية سكسونيا السفلى إلى منصب رئاسة الجمهورية جاء سريعا للغاية.

وأكد أنه راغب في "تحمل مسؤوليات المنصب، وليس أن يبادر بالهرب عند أول تحد له"، ضاربا المثل القائل "من كانت سخونة المطبخ تؤذيه، فليس له أن يكون طاهيا".

وشدد على أنه لا يعتزم الاستقالة من منصبه رغم الانتقادات، وقال "أمارس مسؤولياتي بكل سرور".

انقسمت ألمانيا بشأن ما إذا كان من الواجب أن يتقدم فولف باستقالته، حيث قال 46% من الألمان إن عليه أن يستقيل، بينما قالت نسبة مماثلة إن عليه أن يبقى

وانقسمت ألمانيا بشأن ما إذا كان من الواجب أن يتقدم فولف باستقالته حيث قال 46% من الألمان إن عليه أن يستقيل، بينما قالت نسبة مماثلة إن عليه أن يبقى.

جاء ذلك في استطلاع أجرته مؤخرا منظمة "فورسا" الألمانية للأبحاث  الاجتماعية والتحليلات الإحصائية لحساب المجموعة الإعلامية "مادساك"، التي تضم صحيفة (هانوفرشه "ألجماينه تسايتونغ" وصحيفة "لايبزغر تسايتونغ" و"أوستسي تسايتونغ"، و"ميركشه ألجماينه تسايتونغ" بين 1005 من المواطنين، نشرت نتائجه في 3 يناير/كانون الثاني الجاري.

وأوضح استطلاع آخر أن سمعة الرئيس لم تتأثر بين الشعب رغم الانتقادات الكبيرة التي وجهت إليه في الفترة الأخيرة.

كما كشفت نتائج الاستطلاع التي نشرت اليوم الأربعاء لحساب مجلة "شتيرن" الصادرة في هامبورغ أن 63% من المشاركين راضون عن عمل الرئيس، بينما قال 30% إنهم غير راضين عن ذلك.

وأجري الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "فورسا" عمليا قبل نشر أخبار محاولة الرئيس إعاقة نشر الحقائق عن القرض الذي تلقاه وتهديده لإحدى الصحف بهذا الشأن هاتفيا.

وكانت أول سياسية ألمانية تتحدث صراحة عن رأيها في هذا الأمر هي داعية حقوق الإنسان في ألمانيا الشرقية السابقة فيرا لنغسفيلد التي طالبت فولف بالاستقالة، واقترحت في لقاء مع موقع "هاندلسبلات أون لاين" اسم رئيس هيئة التحقيق في جرائم جهاز الأمن الألماني الشرقي السابق يوآخيم جاوك، خلفا له.

وقالت رئيسة حزب الخضر كلاوديا روت في لقاء مع صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" إن الرئيس نفسه يجب أن يكون على علم بما إذا كان فقد مرجعيته كشخصية إجماع وممثل للقيم.

وأضافت روت أن المشكلة الآن تصب بصفة أكبر عند ميركل نفسها، وبينت أن المستشارة "هي التي جعلت من هذا المنصب عنصر قوة ونفوذ بدلا من أن يكون محل إجماع وطني".

ويرى الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا أن فولف لم يعد يستطيع ممارسة مهامه بلا عقبات قبل أن يقدم تفسيرا كاملا لما حدث.

وكتب رئيس الحزب الاشتراكي سيغمار غابريل في صفحته على موقع  فيسبوك للتواصل الاجتماعي "الأمر كما كان من قبل، لا أحد يمكنه أن يتمنى لمنصب الرئاسة الألمانية أن تحدث فيه استقالتان متتابعتان خلال عامين.. إلا أن أحدا لا يتمنى كذلك لرئيس الجمهورية أن يعطي الانطباع بأنه غير مؤهل  لمنصبه سياسيا، ولا من حيث الأسلوب". 

من جهتها، أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن توقعاتها بأن يقوم الرئيس بإيضاح الحقائق الغامضة حتى الآن في هذا الصدد وبشفافية كاملة بشأن المعلومات الخاصة بدخله.

وكان نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية جيورج شترايتر قال اليوم الأربعاء في برلين إن المستشارة لديها ثقة كاملة في أن الرئيس سيجيب بشكل شامل على جميع الأسئلة المطروحة في هذا الشأن.

وأكد المتحدث أن ميركل تقدر عمل الرئيس بشدة، وموقفها لم يتغير في هذا الشأن، نافيا أن تكون المستشارة طلبت من الرئيس تحديد موقفه بشأن الأحداث الرئاسية الأخيرة.