قال السفير الاسرائيلي الاسبق لدى مصر ”إلي شاكيد”، أن أحدث التطورات التي طرأت على اتفاقية الغاز الموقعة بين بلاده ومصر

قال السفير الاسرائيلي الاسبق لدى مصر ”إلي شاكيد”، أن أحدث التطورات التي طرأت على اتفاقية الغاز الموقعة بين بلاده ومصر ”إنما تعد بمثابة تذكرة بأن كافة أشكال التطبيع في العلاقات مع تل أبيب لا تحظى بشعبية داخل مصر”.
وأوضح المسئول الاسرائيلي في تصريحات أدلى بها لصحيفة الاندبندنت البريطانية، أن فكرة إعادة طرح الملف الاسرائيلي على الطاولة المصرية أمرا مستبعدا في المستقبل القريب، غير أنه حالما يفرغ المصريون من كافة الاجراءات وانتخاب رئيس وحكومة مصرية جديدة سيتم إعادة طرح الملف مرة أخرى”.
ورأت الصحيفة البريطانية من جانبها، أن المسئولين الاسرائيلين يسعون حاليا إلى التهدئة من حدة التداعيات السياسية الناجمة عن القرار المصري ”المفاجىء” بالغاء عقد موقع بين البلدين ينص على مد إسرائيل بالغاز لمدة 20 عام وذلك نتيجة خلاف على دفع المستحقات المادية ويأتي وسط تدهور في العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من أن ردود الفعل الاولية والتصريحات التي خرجت عن المسئولين الاسرائيلين عقب إعلان الجانب المصري قراره جاءت غاضبة واصفين
القرار بكونه ”سابقة خطيرة” من شأنها أن تقوض اتفاقية السلام الموقعة بين البلدين في عام 1979، غير أن تل أبيب قد تراجعت أمس عن انتقاداتها للقاهرة في محاولة لاظهار الخلاف وكأنه لا يعدو كونه ”خلافا تجاريا في طبيعته”.
من ناحية أخرى، نوهت صحيفة الاندبندنت البريطانية الى أنه في الوقت الذي أوفد فيه رئيس الوزراء الاسرائيلي مسئوليه إلى القاهرة في محاولة لاحتواء الازمة بين البلدين، حذر بعض أعضاء حكومته من أن القرار المصري قد يبعث عن تداعيات تفوق ذلك بكثير.
ويخشى الكثيرون في إسرائيل – حسبما أرتأت الصحيفة- أن تعمد الاحزاب الاسلامية والتي تحظى بأغلبية داخل مصر إلى إلغاء اتفاقية السلام ”التاريخية” التي ضمنت سلاما مستقرا حتى وإن شابه الجفا على طول الشريط الحدودي الجنوبي بين البلدين على مدار ثلاثة عقود متتالية.
واختتمت الصحيفة تعليقها بالقول انه على الرغم من أن جماعة الاخوان المسلمين والتي تستحوذ على المشهد السياسي المصري قد تعهدت باحترام الاتفاقات التي وقعتها بلادها مع إسرائيل غير أنها رجحت أن تصبح الاتفاقية محل جدل واسع خلال الاشهر القليلة المقبلة.