قال اللواء أبو بكر الجندي، رئيس جهاز التعبئة والإحصاء، إن الجهاز قدم للمرشحين كل المؤشرات الحقيقية للأحوال الاقتصادية للاستعانة بها
قال اللواء أبو بكر الجندي، رئيس جهاز التعبئة والإحصاء، إن الجهاز قدم للمرشحين كل المؤشرات الحقيقية للأحوال الاقتصادية للاستعانة بها فى وضع برامجهم الاقتصادية.
وأشار رئيس جهاز التعبئة والإحصاء إن من يحق له الانتخاب حتى الآن يبلغ 53 مليون ونصف مواطن، لما فوق الـ18 سنه، لافتًا إلى أن الجهاز لايمتلك إحصائية عن عدد الناخبين الأقباط لأنه يمتلك إحصائيات المصريين وفقا لخصائصهم وليس وفقا لديانتهم.
وأضاف أن المؤسسة العسكرية تساهم في الاقتصاد المصري بشكل ملحوظ، لكنه نفى أن يصل حجم اقتصادها إلى 40% من الاقتصاد الكلى للدولة، رغم أن الجهاز لا يمتلك إحصائية عنه لأنها مؤسسة مغلقة، مشيرا إلى أن استثماراته تصب في النهاية بالاقتصاد الوطني، لأنه ينتج ويغطي احتياجاته، فضلا عن أنه يطرح جزءا من منتجاته بالأسواق، كما يشارك في إنشاء الطرق والكباري وتطهيرالصحراء الغربية من الإلغام للاستثمار فيها.
وأكد أن استخدام الفحم للمصانع ثقيلة الإستخدام للطاقة لن يقضى على الأزمة بشكل كامل لأن عدد كبير منها لن يقبل تغيير مصدر طاقته، فى حين أن الدولة مطالبة بالاعتماد على الطاقة الشمسية، وإعادة تدوير المخلفات.
وعن دور الجهاز في الانتخابات الرئاسية المقبلة، قال: إن دوره يكون أكثر فاعلية في الانتخابات البرلمانية بالتعاون مع وزارة الداخلية لرصد الدوائر الانتخابية وتقسيمها حتى القرى والنجوع في الأقاليم، وعلى مستوى القاهرة بعكس الانتخابات الرئاسية الأمر فيها أكثر يسرًا لأن الانتخابات تكون في دائرة واحدة كبيرة.
وفيما يخص أهم البيانات التى بجل على مرشحي الرئاسة الاتفات لها يلتفت إليها مرشحو معدل البطالة الذي سجل 13.3% ثم معدل التضخم الناتج عن ارتفاع الأسعار، وتعداد السكان، والذين يؤثرون بشكل قوي في معدل النمو.
وعن موازنة الجهاز، أشار الجندى إلى أن موازنة الدولة تخصص لنا احتياجاتنا سنويًا، وفي المتوسط تكون 130 مليون جنيه يوزع 90% منها على الأجور و10% توجه للأبحاث، مطالبا من الدولة زيادتها حال عجز الجهاز عن تغطية تكلفة نفقات الأبحاث التي تنفذ.
وأضاف أن جهاز الإحصاء يتعامل مع منظمات دولية، وأهمها منظمة العمل الدولية وهي من تقوم بتمويل الأبحاث التي تتم بالإتفاق معها وأهم بحث يجريه الجهاز حاليًا هو بحث الهجرة الدولية للمصريين من حيث العدد والأسباب وأكثر المحافظات من حيث الهجرة، وأهم مستفيد من الإحصائات الدورية للجهاز هو البنك المركزي حيث يقيس بناء عليه معدل التضخم الذي يصدر اليوم العاشر من كل شهر وبناء عليه يخاطب البنك المركزي لجنة السياسة النقدية ويعتمد عليه في تحديد سعر الفائدة.
وقال بالنسبة لمشروع حصر المعاقين فقد بدأ المشروع في محافظة المنوفية الأسبوع الماضي ونستمر في تطبيقه على باقي المحافظات للتعرف على خصائصهم.
وعن طبيعة عمل اللجنه العليا للتعداد السكاني، لفت إلى أنها خطوة تمهيدية للتعداد العام للسكان لـ2016.
وقال: نعمل الآن في مرحلة معالجة البيانات للتعداد الاقتصادي، وسيتم إعلانه في يوليو من العام الجاري، فحتي إلى الآن لا توجد أرقام محددة لأن الحصر تم لـ160 ألف منشأة صناعية، مع العلم أن أخر تعداد اقتصادي تم منذ 15 عاما.
وتحدث رئيس الجهاز عن عدم تطبيق الحد الأدنى فى القطاع الخاص قائلا: إن أصحاب الأعمال يرفضون تنفيذه لأنه سيؤدي إلى غلق معظم المصانع حيث بموجبه سيتم سداد ضرائب أكثر وقتها وفقا لتلك المرتبات، وهو ما يؤدي إلى رفع مستوى البطالة، والأفضل عدم تطبيقه للقطاع الخاص.
واضاف، أعتقد أن قضيه الحد الأدنى للأجور اثيرت في وقت خطا والأهم من ذلك حرص الدولة على تشيج الاستثمار وتدوير عجلة الإنتاج لتحقيق تكافأ الفرص، علما بأن تطبيق الحد الأدنى ينفذ على 3% فقط في القطاع الحكومي و30% على القطاع الخاص، وهم من يتقاضون 700 جنيه مرتبات، وتنفيذه لا يحقق العدالة الاجتماعية كما يعتقد الكثيرون.
