قال المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام المصري السابق، إن الرئيس محمد مرسي “لا يعرف القانون”، موضحاً أنه اختصر حالة الاحتقان
قال المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام المصري السابق، إن الرئيس محمد مرسي "لا يعرف القانون"، موضحاً أنه اختصر حالة الاحتقان خلال خطابه الأربعاء في تقرير تقصي الحقائق في أحداث الثورة، والتي زعم أنني لم أقدمها للمحكمة، نقلاً عن صحيفة "المصري اليوم" المصرية.
وأضاف محمود في مُداخلة هاتفية على قناة "سي بي سي"، في الساعات الأولى من صباح الخميس 27 يونيو/حزيران، أن "رئيس الجمهورية تحدث عن النائب العام في موضوعين: الأول عن تقرير لجنة تقصي الحقائق في أحداث الثورة، والموضوع الثاني هو عدم ضم أحمد شفيق (آخر رئيس وزراء في عهد حسني مبارك أو محمود وجدي (وزير الداخلية) في قضية موقعة الجمل".
وتابع: "ذكر مرسي أن النيابة العامة لم تُسلم المحكمة تقرير تقصي الحقائق، وهذا كذب، لأن المستشار مصطفى سليمان كان يقود فريق النيابة في مرافعة النيابة، أشار للتقرير، وهذا ثابت في محاضر الجلسات، وسلم التقرير للمحكمة، وبعد الحكم في القضية، قيل إن التقرير لم يكن موجوداً".
وأوضح النائب العام السابق أن حديث مرسي عندما تحدث عن موقعة الجمل يؤكد أن "رئيس الجمهورية لا يعلم، ولا يصح أن يقول ما لا يعلم".
وأضاف: "واقعة التحقيق أجراها مستشار تحقيق يمتلك سلطات النيابة العامة وهو الذي يجري التحقيق ويحدد المتهمين، ويُقدم القضية للمحكمة. يا رئيس الجمهورية، أنت تتحدث حديثاً قانونياً خاطئاً، ولا تعرف القانون، مستشار التحقيق هو من يحدد المتهمين وأمر الإحالة، وليس النائب العام".
وأكد محمود أن "الرئيس مرسي لم يستوعب أن الاحتقان في الشارع بدأ من نوفمبر بعدما أصدر الإعلان الدستوري
