قال المستشار علي عوض، المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية المؤقت، إنه لم يصل رئاسة الجمهورية أية تعديلات علي مشروع التعديلات الدستورية التي سلمها عمرو موسي، رئيس لجنة الخمسين، لرئيس الجمهورية المؤقت أمس الأول.
وأكد عوض أنه لا يجوز اجراء أية تعديلات علي مشروع الدستور بعد التصويت عليه، الا في بعض الأخطاء المادية كالاخطاء النحوية أو الاملائية فقط، لكن لا يجوز الاقتراب من الأحكام الموضوعية أو تعديلها أو تغيير مضمونها الذي تم التصويت عليه.
وأضاف أنه حضر حفل العشاء الذي اقامه اللواء مجد الدين بركات ممثل القوات المسلحة في لجنة الخمسين، بفندق الماسة، ولم يشهد واقعة اكتشاف تغيير ديباجة مشروع الدستور والازمة المثارة حولها.
وكان حفل العشاء الذي أقيم على شرف اللواء مجد الدين بركات ممثل القوات المسلحة في لجنة الخمسين، بفندق الماسة، حالة من التذمر بين بعض الأعضاء عقب اكتشافهم تغيير بعض الصياغات في مسودة الدستور، كان من أبرزها غضب اﻷنبا أنطونيوس ممثل الكنيسة في لجنة الخمسين، بعد توزيع نسخة مشروع الدستور؛ بسبب تغير في نص الديباجة وخاصة في عبارة “حكمها مدني” التي أصبحت “حكومتها مدنية”، إضافة إلى حذف تنوع مصادر التشريع في الجزء الخاص بتعريف مبادئ الشريعة، وهاجم أنطونيوس، عمرو موسى، محاولا مخاطبته إلا أن جميع اﻷعضاء انصرفوا من الاحتفالية.
ومن جانبه علق -منفعلا- الدكتور صفوت البياضي لن أستطيع أن أدافع عن الدستور، ولكن سأقول إن هناك تزويرا حدث.