قال المستشار محمد شرين فهمى قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق فى وقائع زرع أجهزة التصنت على مكتبى النائب
قال المستشار محمد شرين فهمى قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق فى وقائع زرع أجهزة التصنت على مكتبى النائب العام ومساعده جلسة صباح غدٍ الأحد لسماع أقوال المستشار طلعت عبد الله النائب العام السابق فى الاتهامات الموجهة إليه بالتصنت وزراعة أجهزة وكاميرات حديثة داخل مكتب النائب العام قبل أيام من الإطاحة به من المنصب وإعادة النائب العام السابق عبد المجيد محمود إلى منصبه.
وأوضح قاضى التحقيق إنه سيستمع أيضا لأقوال كل من المستشار محمود مكى، نائب رئيس الجمهورية السابق، وأحمد مكى وزير العدل السابق، فى قضية فى الاتهامات الموجهة اليهم بتكوين جماعة على خلاف أحكام القانون تهدف إلى إثارة الفتن والقلاقل وتدعو إلى تكدير الأمن والسلم الاجتماعى وبث وإذكاء روح الفتنة بين صفوف القضاة.
وكشفت التحقيقات التى باشرها قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل أن إحدى شركات الاتصالات قامت بتركيب الأجهزة بمكتب النائب العام ولم يعلم المسئولين عن الشركة أن المستشار عبد الله سوف يستخدمها فى وقائع تنصت.
وأوضح مسئولى الشركة بالتحقيقات أنها شركة خاصة تقوم باستيراد وبيع وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة وقدموا أثناء التحقيقات عدد من المستندات منها أوراق استيرادهم للأجهزة التى تم العثور عليها بمكتب النائب العام ومساعده وأوراق أخرى تؤكد أنها مسموح لها بالتداول داخل البلاد وقانونية تركيبها بناءا على رغبة الأشخاص الذين يطلبون من الشركة ذلك.
