قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، إن الجهاز لم يعد تابعًا لرئيس الجمهورية مع الدستور الجديد، على الرغم
قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، إن الجهاز لم يعد تابعًا لرئيس الجمهورية مع الدستور الجديد، على الرغم من عدم تدخل رئيس الجمهورية فى عمل الجهاز منذ توليه المسئولية وحتى صدور الدستور الجديد.
وأضاف فى برنامج الحدث المصرى الذى يقدمه محمود الوروارى على شاشة قناة "العربية الحدث" إن الغرض من أبعاد التبعية الشرفية لرئيس الجمهورية تم من أجل مزيد من الاستقلالية وحتي تظل التقارير الرقابية بعيدة عن تحكم أى جهة من الجهات أو المسئولين فى الدولة.
وأشار إلى أن اختيار رئيس الجهاز لا تتم من رئيس الجمهورية مباشرة ويجب أن يقترح الرئيس الإسم ويتم الموافقة عليه من مجلس الشورى.
وأوضح جنينة أنه قبل الدستور الجديد كان رئيس الجمهورية يقوم باختيار رئيس الجهاز اختيارا مباشرًا منه، مؤكدًا أن الجمعية العمومية للجهاز كانت تسمى رئيس الجهاز ووضع الدستور آلية من أجل مزيد من استقلالية الجهاز المركزى باعتباره من الجهات الرقابية الهامة فى الدولة.
وأكد المستشار جنينة، أن رئيس الجهاز يجب أن يكون على قناعة تامة باستقلاليته فى عدم تدخل أى شخص أو جهة فى عمله بعيدا عن القانون وكيفية تطبيقه، مشيرًا إلى أن القانون كان يحصن رجال القضاء من التدخل فى عملهم ولكن قد يضعف أحد القضاة أمام السلطة التنفيذية ويلبى رغباته وبالتالى القانون وحده ليس هو المؤثر والأهم هو حسن اختيار القيادات فى الدولة.
وقال المستشار جنينة إن جميع إدارات الجهاز المركزى لا تتوقف على إرادة رئيس الجهاز، ولكن جميعها تقوم بمراقبة الوزارات والجهات المختلفة فى الدولة، وعملها روتينى معتاد عن طريق خطة عمل رقابية معتادة.
وأضاف رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات إن هناك إساءة متعمدة فى تشوية مشروع القانون الجديد للجهاز المركزى للمحاسبات، وهو أمر شأنه شأن باقى قطاعات الدولة التى يتواجد فيها بعض الأشخاص الذين يريدون تعويق العمل الإصلاحى الحقيقى فى مختلف قطاعات الدولة.
ونفى المستشار جنينة أن يكون القانون الجديد من أهدافه توسيع صلاحيات رئيس الجهاز، مشددا على أن المرددين لهذا الحديث إما مغرضين أو لم يقوموا بالإطلاع على مسودة القانون الجديد.
وأكد أن القانون الجديد يسعى إلى تحقيق المصلحة العامة وتم مناقشته بشفافية كاملة وهناك مهلة لتقديم الاعتراضات على مسودة القانون الجديد، مشيرًا إلى أن القانون سيتم رفعه إلى وزارة العدل ثم مجلس الشورى من أجل إقرار القانون الجديد.
وأضاف المستشار جنينة أن الجهاز المركزى جهاز قومى يحافظ على المال العام ويجب أن يكون مستقلا ولا يتبع أى حزب أو تيار سياسى، ولا يتم الزج به فى أى خلاف سياسى لأن العمل السياسى ليس من أهداف الجهاز وغير مسموح به، وعمل الجهاز هو الحفاظ على المال العام للشعب المصرى.
وقال رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات إن جبهة الإنقاذ والإخوان المسلمين وغيرهم من الأحزاب والقوى السياسية كلهم مصريون، ولا يجب أن يستمر الخروج عن الحدود المألوفة للخلاف السياسى فى المجتمع، الذي يقود الدولة للانهيار بالصورة الحالية.
وأضاف المستشار جنينة إن الجميع مسئول عن تلك الحالة المتردية التى وصل اليها المجتمع المصرى، مشيرًا إلى أن الاختلاف فى الرأى لا يجب أن يكون رد الفعل فيه أما التصنيف أو التخوين.
ووجه المستشار جنينة الشكر للفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع لاستجابته لمراقبة الجهاز على كل الأنشطة فيما عدا ما يتعرض للأمن القومى، مشيرًا إلى أن هناك تعاونًا لافتًا بين الرئاسة ومجلس الوزراء من جهة والجهاز المركزى للمحاسبات من جهة أخرى.
وقال المستشار جنينة إن الجمعيات تقوم بمراقبتها الشئون الاجتماعية، التى تخضع لها سواء ماليًا أو إداريًا، أما الجمعيات المعلنة من الدولة تخضع لرقابة الجهاز المركزى وجماعة الإخوان لا تحصل على إعانات من الدولة وبالتالى لا يراقبها الجهاز.
وأضاف المستشار جنينة، أن هناك مشروع قانون لتوسيع سلطات الجهاز فى متابعة عمل منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، التى تتلقى الكثير من المعونات من الخارج، مشيرًا إلى أن الغرض من ذلك عدم إساءة المال القادم من الخارج فى الإضرار بالأمن القومى أو المساس باستقرار الوطن.
