قال المهندس رضا إسماعيل ، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،أن رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري ناقش اليوم ، قرار ضم شركات
كتب:أشرف بدر الدين
قال المهندس رضا إسماعيل ، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،أن رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري ناقش اليوم ، قرار ضم شركات استصلاح الأراضي الست (العقارية، والعامة، والبحيرة، وكوم أمبو، والعربية، وريجوا) تحت مظلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من خلال شركة قابضة لاستصلاح الأراضي، كإحدى شركات قطاع الأعمال العام التابعة لها، وذلك لتحقيق الاستقرار لنحو 20 ألف عامل بعدد 6 شركات لاستصلاح الأراضي تنتظر قرار عودتها لوزارة الزراعة بعد خصخصتها منذ عام 1995.
مشيرا ،إلي صدور القرار خلال أيام، على أن تسند لهذه الشركات أعمال جديدة عملاقة ضمن خطة الدولة لاستصلاح واستزراع الأراضي الجديدة التي سيتم توزيعها على شباب الخريجين والتي تتجاوز مساحتها 500 ألف فدان.
وأضاف وزير الزراعة ، أن ضم هذه الشركات للعمل تحت مظلة وزارة الزراعة لن يكلف موازنة الدولة أي أعباء إضافية، حيث إن خطة الاستصلاح سوف تموّل فى صورة قروض إما من بنك الاستثمار القومي بفائدة بسيطة أو بنك التنمية الزراعي، بحيث يتم سداد العائد من نتائج بيع 80 % من الأراضي المستصلحة.
وأوضح وزير الزراعة، إن الحكومة شديدة الحرص على حقوق العاملين بهذه الشركات والبالغ عددهم نحو 20 ألف عامل، وتبذل جهودا كبيرة لتصويب خطأ خصخصة هذه الشركات إلى اتحادات مساهمين وهو ما تسبب في انهيارها، إلى جانب تسوية مديونياتها التي تجاوزت مليارا و700 مليون جنيه.
وأضاف وزير الزراعة، أن الدولة في حاجة كبيرة إلى جهود هذه الشركات لتنفيذ مخططات التوسع الأفقي في مساحات شاسعة بمشروعات توشكي ومنخفض القطارة وسيناء والوادي الجديد، وذلك بما تملكه من عمالة مدربة عالية المستوى في مجال الاستصلاح ومعدات تتجاوز قيمتها المليار جنيه، وأصول تتجاوز الـ10 مليارات جنيه.
وقال وزير الزراعة، إن جميع المشروعات التي ستسند لهذه الشركات لاستصلاحها واستزراعها سيخصص منها 10 % لشباب الخريجين وصغار المزارعين، موضحا أن الدولة انتهت من مخطط توزيع مساحه تصل إلى 500 ألف فدان على صغار المزارعين وشباب الخريجين ومختلف فئات الانتفاع المستحقة لأراضي الدولة وسيتم الإعلان عنها خلال أيام وتوزيعها على مستحقيها وفق القواعد المعتمدة من مجلس الوزراء.
وأوضح وزير الزراعة ، أن مديونيات الشركات الست متضخمة بأعباء البنوك، حيث تصل مديونيات إلي 600 مليون جنيه فقط، وهو ما يمكن تسويته وجدولته على الشركات من خلال الأعمال التي ستسند لها من خلال تبعيتها للشركة القابضة الجديدة لاستصلاح الأراضي.
مشيرا،إلي أن هذه الشركات الست تحملت وحدها أعباء إنشاء البنية الأساسية والقومية للمشروعات القومية الكبرى مثل ترعة السلام وتوشكي وشرق العوينات، وقامت باستصلاح نحو مليوني فدان.