أخبار وتقارير
قال المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مصر سوف تصبح دولة رقمية خلال أربع سنوات رغم المشكلات السياسية
قال المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مصر سوف تصبح دولة رقمية خلال أربع سنوات رغم المشكلات السياسية والأمنية التي تواجهها.
وقال الوزير إن هذا التحول سوف يكون دفعة قوية لتحقيق أهداف ثورة 25 يناير.
وكانت الحكومة قد وضعت استراتيجية لتحويل المجتمع المصري إلى مجتمع رقمي بحلول عام 2020.
إلا أنه استنادا إلى "إيمان القيادة السياسية في مصر بأهمية تكنولوجيا المعلومات في تحقيق التنمية والنهوض الاقتصادي" ، فإننا "نسعى الآن لأن نختصر الفترة إلى عام 2017 أو 2018 على أبعد تقدير، وأنا متفائل وأعمل على تحقيق هذا الهدف".
وعبر حلمي عن أمله في أن يزيد القطاع الخاص المحلي والعالمي إسهامه في مساعدة مصر لتحقيق هذا الهدف.
وكانت الحكومة المصرية قد أبدت، لأول مرة، اهتماما بتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عام 1999. لكنها لم تضع استراتيجية محددة لتحقيق هذا الهدف إلا في عام 2007.
وتسعى هذه الاستراتيجية إلى تحقيق ثلاثة أهداف تشمل: التحول نحو مجتمع رقمي، وتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتحويل مصر إلى مركز رقمي عالمي يعزز قدرتها على التصدير بحلول عام 2020.
وقد أثر تفجر ثورة 25 يناير 2011، وما تبعها من اضطرابات سياسية شملت تغيير الوزارات المتكرر والاضطراب السياسي والأمني سلبا، كما قال الوزير، على مشروعات تنمية هذا القطاع في مصر.
وحسب أرقام الوزارة، فإنه من المتوقع أن ترتفع نسبة نمو قطاع الاتصالات وتنكولوجيا المعلومات في مصر من 10 في المئة عام 2014/13 في المئة عام 2015/14.
وتشير التوقعات أيضا إلى أن قيمة الناتج القومي المحلي الإجمالي للقطاع سوف ترتفع من 58.3 مليار جنيه مصري (حوالي 8 مليارات دولار أمريكي) حاليا إلى 65.9 مليار جنيه ( حوالي 9 مليارات دولار أمريكي) عام 2015/14 بزيادة نسبتها 13 في المائة.
ويقول معارضو السلطة الحالية بقيادة عبد الفتاح السيسي إن سياساته تؤدي إلى زعزعة الاستقرار وخروج الاستثمارات الأجنبية من مصر.
ويشير هؤلاء، ومعظمهم من الإسلاميين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، إلى أن السلطة حريصة على تأكيد أنها تخوض حربا شاملة ضد الإرهاب، ما يؤدي إلى زيادة مخاوف المستثمرين.
غير أن حلمي يرى أن مصر "بصدد تجاوز مرحلة عدم الاستقرار رغم كل ما يحدث، وهو ما يساعد على تعافي قطاع تكنولوجيا المعلومات".
ويدلل على ذلك بما يصفه بتحسن صناعة "تعهيد" خدمات التكنولوجيا ( Outsourcing Industry) في مصر.
المهندسة هبة صالح، مديرة معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة تكنولوجيا المعلومات، ترافق رئيس الوزراء إبراهيم محلب (في الوسط) والمهندس عاطف حلمي خلال عرض شاب من المعهد لأحد الابتكارات.
فحسب تقديرات عام 2011، بلغت صادرات مصر من هذه الصناعة 1.1 مليار دولار أمريكي. وقد ارتفع هذا الرقم أخيرا، كما قال الوزير، إلى 1.3 مليار دولار أمريكي.
وتقوم هذه الصناعة على استعداد وقدرة الدول، التي تتمتع بخبرات وقدرات في الابتكارات والإبداعات في قطاع البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، على توفير خدماتها للدول الغنية بالثروة المالية مثل الدول الأوروبية وأمريكا.
وتتصدر الهند والصين قائمة الدول المستفيدة من هذه الصناعة بفضل كثرة ورخص الخبرات الماهرة فيهما.
ويسعى القائمون على قطاع تكنولوجيا المعلومات المصري لمنافسة الهند، التي تحقق الآن قرابة 8 مليارات دولار تشكل 60 في المئة السوق العالمية، لتكون مصر هي مركز هذه الصناعة في الشرق الأوسط.
ويشير الوزير المصري إلى أن أحد أسباب تفاؤله هو أنه "أصبحت هناك قناعة الآن بأن تكنولوجيا المعلومات هي الحل الأمثل لمشكلات مصر الاقتصادية والاجتماعية والسياسية".