قال المهندس عبدالله غراب وزير البترول إن الحكومة لن تتخلى عن تعديل اتفاقات تصدير الغاز، مشيراً إلى تعديل جميع العقود باستثناء عقد إسرائيل مع شركة غاز شرق المتوسط.
وشدد غراب على استحالة بقاء دعم الطاقة وفقا لمعدلاته الحالية، بعد تجاوزه حاجز الـ100 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه لا يعقل دعم مالكى اليخوت والقرى السياحية وأصحاب شركات النقل، بينما تحتاج قطاعات الصحة والتعليم والبنية الأساسية إلى هذا الدعم.
وقال "استطعنا رفع موادرنا إلى رقم لا بأس به وهو إيرادات الغاز الطبيعى التى نتوقع أن تصل إلى 20 مليار جنيه هذا العام مع بدء سريان تعديل كل عقود تصدير الغاز، باستثناء دولة واحدة لا يزال التفاوض يجرى حولها، بالإضافة إلى هذا المورد فإننا نتوقع 4 مليارات جنيه إيرادات أخرى من تعديلات أسعار الغاز للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الحديد والأسمنت والزجاج وهى موارد رغم أنها تبدو بالنسبة للبعض بسيطة إلا أنها تحمل إبعاداً مهمة للحكومة وللمواطن".
وأوضح أنه توجد دراسة لتحرير أسعار الطاقة، ولكن فى الوقت المناسب، فليس من المعقول، الاستمرار فى وضع سعر رسمى لأنبوبة البوتاجاز بـ 4 جنيهات للمواطن، بينما تتكلف فى الواقع 78 جنيها، يشتريها المواطن بـ30 جنيها من السوق السوداء وبعض التجار، فالدعم إذن لا يصل فى الحقيقة إلى مستحقيه، بل لجيوب أناس آخرين.