قال المهندس على ماهر رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للأسمدة أن مصرلا يوجد بها نقص فى الأسمدة ،
كتب – عيسى جاد الكريم
قال المهندس على ماهر رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للأسمدة أن مصرلا يوجد بها نقص فى الأسمدة ، وأن الأزمة تكمن فى التوزيع وعدم وجود سياسة حاكمة لها ، لأن جميع ما تنتجه الشركات التابعة للقطاع العام وهى الدلتا ، وكيما ، وأبوقير والنصر ، يذهب إلى البنك الزراعى المخول له عملية التوزيع ، مشيراً فى تصريحات على هامش الملتقى الثامن عشر للاسمدة الذى عقده الاتحاد العربى للاسمده فى شرم الشيخ إلى ان النقص يأتى من جانب الشركات الخاصة العاملة فى المناطق الحرة والتى لا يوجد قانون يلزمها بتوريد جزء من إنتجها للدولة ، مطالباً بضرورة الإتفاق معها وتحديد مدة زمنية خلال هذه الأيام لتوريد الكميات المطلوبة منها قبل شهر مارس لتخزينها للعروة الصيفية والتى ستبدأ فى يوليو القادم ، وقبل أن تحدث أزمة ،
مشيراً إلى أنه من الأفضل أن يتم تحرير تجارة الأسمدة بشكل تدريجى وليس فورى لأن ذلك له مخاطر على التخزين وعلى دعم الفلاح وعلى الأسعار أيضاً ، منوهاً إلى أن الدلتا تقوم بتوريد 50 ألف طن شهرياً ، بمعدل 600 ألف طن سنوياً للبنك الزراعى ، وتبيعه بـ 1450 جنيه للطن فى حين أن سعر السماد عالمياً وصل 450 مليون دولار ( 2800 جنيه ) والشركات المصرية تخسر أكثر من ألف جنيه فى الطن الواحد ةالذى يباع باقل من الاسعار العالمية ومع ذلك فهى ترضى رغم الصعوبات التى تواجهها بهذا المبلغ ، مضيفاً أن شركة الدلتا ستنتهى خلال 3 سنوات من إعادة تطوير جميع وحداتها بإجمالى تكلفة تصل إلى 2،1 مليار جنيه ..
وأضاف لا يوجد نقص ولا شىء من ذلك ، فجميع الكميات المنتجة تذهب للبنك مباشرة لانه لا يوجد أى مكان أخر نبيع فيه الكميات المنتجة من النترات وسماد اليوريا ، ومنفذنا الوحيد هو بنك التنمية .
وأشار من المفروض أن الشركة متعاقدة مع البنك على توريد 50 ألف طن شهرياً ، أى حوالى 600 ألف طن سنوياً .
ومؤكداًان المسئول عن ذلك هوالتوزيع ، فالعملية تحتاج سياسة جيدة فى إعادة التوزيع للمناطق التى بها زراعة أكثر فالواضح أن هناك قصور فى بعض الجهات المعينة ، كالوجه البحرى والقبلى ، والمفروض إعادة النظر فيها من جديد ، بغض النظر عن منافذ التوزيع سواء الجمعيات أو غيرها
