قال النائب عبد العليم داود وكيل مجلس الشعب الذى صدر حكم من الدستورية بحله، "لا يجب أن يستسلم نواب المجلس لقرار حله".
ودعا داود فى تصريحات صحفية إلى استمرار مجلس الشعب رغم قرار حله، مشيرا إلى أن هذا المجلس هو الجهة الشرعية الوحيدة والذى جاء بانتخابات نزيهة، لم تشهدها البلاد من قبل، ولذلك لابد من أن يستكمل مسيرته من القوانين والتشريعات التى أصدرها، وأن يعقد جلساته فى أى مكان.
وأضاف، "كان يجب أن يعتذر رئيس المحكمة الدستورية عن نظر القضية، لأن هناك مشروع قانون فى البرلمان عن المحكمة الدستورية، وقال: "سنواصل عملنا من خارج المجلس، ولابد ألا نستسلم، وسيذكر التاريخ أن هذا الحكم كان قتلا للبرلمان، ويجب على أى عضو فى المجلس ألا يبحث عن أى مكان وموقع يجتمع فيه، بل لابد أن نبحث عن إنقاذ الوطن، خاصة أن هناك احتمالا لعودة الحزب الوطنى فى شكل آخر".
وحذر داود الأحزاب السياسية من محاولات احتوائها من المجلس العسكرى أو من الجديد الذى سينضم إليه، وهو شفيق، مؤكدا أن مجلس الشعب لم يصدر أى شىء ضد الشعب أو المواطن، كما كانت تفعل المجالس السابقة، فلم يفرض ضرائب أو يصدر قانون للاحتكار.