اخبار-وتقارير

قال الناشط السياسى المعروف المهندس كمال خليل ان الإخوان أسوأ من نظام مبارك.. و ثورة قادمة إذا استمر قمع الإضرابات

قال الناشط السياسى المعروف المهندس كمال خليل ان  الإخوان أسوأ من نظام مبارك.. و ثورة قادمة إذا استمر قمع الإضرابات العمالية أكد الناشط اليسارى كمال خليل ، وكيل مؤسسي حزب العمال والفلاحين ( تحت التأسيس) تضامن الحزب الكامل مع مطالب العمال واضراباتهم المستمرة، مؤكدًا أن تلك الإضرابات تتصاعد لأنه بعد أكثر من عام ونصف لم تحقق الثورة أيا من مطالب العدالة الاجتماعية التى نادى بها الملايين.
وفى تصريح خاص لـ "بوابة الأهرام" شن خليل هجومًا حاد
ًا ولاذعا على جماعة الإخوان المسلمين متهمًا إياهًا بالتحالف مع النظام القديم مما سينتج نظامًا أسوأ من نظام مبارك الذى كان يتعامل مع الاضرابات العمالية بمحاصرتها ومفاوضة العمال على عكس نظام الإخوان الآن الذى يسعى للاستخدام الفج للقمع ، مضيفا " ما يحدث الآن مع اضرابات العمال هو أسلوب قمع فاشي، وهذا هو ما سيعجل بسقوط جماعة الإخوان المسلمين و اتوقع أنه مع زيادة لجوئها لأسلوب القمع فإن الشارع سيصبح مهيئًا تمامًا لإسقاطها ورفضها، كما فعل مع نظام مبارك "، محذرًا الإخوان من ثورة جديدة قادمة.
تابع وكيل مؤسسي حزب العمال والفلاحين " لقد تحولت الجماعة إلى مؤسسة كبرى للكذب بسبب تناقض تصريحاتها فمثلا ما أثير حول برنامج النهضة وكيف سيحقق نهضة مصر وعلى أساسه تم الترويج لمرسي وساندناه فى انتخابات الرئاسة لتعود الجماعة تنفى وجود البرنامج على لسان خيرت الشاطر.. فأين النهضة التى تحدثوا عنها و أين الوعود التى أطلقها مرسي قبل انتخابه حول إعادة محاكمة رموز النظام السابق وعلى رأسهم مبارك ومساعديه؟ وأين حقوق الشهداء والقصاص ؟"
اعتبر خليل أن الجماعة تدرك جيدا أنها بدأت فى خسارة رصيدها فى الشارع بسبب أدائها السياسي الذى لا يختلف كثير أو ربما كان أسوأ من أداء النظام السابق، على حد قوله، لذا فإنها تفكر جديا الآن فى إعادة مجلس الشعب المنحل مرة آخرى لأنها لن تخاطر بعمل انتخابات برلمانية جديدة لأنها متأكدة أنها لن تحصد فيها أى أغلبية.
وأكد مشاركته وحزبه فى المؤتمر الجماهيرى الذى ينظمه التيار الشعبي بميدان عابدين فى السابعة والنصف من مساء الجمعة المقبل بالإضافة لمشاركته فى التظاهرات التى دعت لها القوى الثورية هذا اليوم، كما سيشارك أيضا فى مسيرة السبت التى تنطلق مساءً من ميدان طلعت حرب لرفض تأسيسية الدستور والمطالبة بإعادة تشكيلها وتحقيق مطالب العدالة الاجتماعية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى