قال باحثون يوم الاثنين ان تحديد حد ادنى لسعر المواد الكحولية بخمسة واربعين بنسا (0.73 دولار) للوحدة الواحدة في بريطانيا
قال باحثون يوم الاثنين ان تحديد حد ادنى لسعر المواد الكحولية بخمسة واربعين بنسا (0.73 دولار) للوحدة الواحدة في بريطانيا كان سيقلص عدد الوفيات وفترة البقاء في المستشفى فيما بين مدمني الخمور ومع ذلك لم يكن سيؤثر عكسيا بشكل فعلي على ميزانية من يشربون الخمر باعتدال.
وفي دراسة تشكك في قرار اتخذته الحكومة العام الماضي بالتخلي عن خطط لتحديد حد ادنى للمواد الكحولية وجد الباحثون انه كان سيصبح له اكبر تأثير على الخمسة في المئة من الاشخاص الذين يشربون بمعدلات صنفت بانها "ضارة."
وقالت بيترا ماير من جماعة شيفيلد لابحاث الكحوليات والتي عملت في هذه الدراسة ان التأثير العام لفرض حد ادنى على شاربي المواد الكحولية باعتدال كان سيصبح ذا تأثير بسيط للغاية في حين ان التأثير الكبير على شاربي الخمور بافراط اي الرجال الذين يشربون اكثر من 50 وحدة اسبوعيا والنساء اللائي يشربن اكثر من 35 وحدة كان سيؤدي الى تقليل معدلات المرض والوفاة المبكرة بشكل كبير.
وقال جون هولمز من جامعة شيفيلد والذي راس الدراسة "يتعين على صناع السياسة ان يجدوا توازنا بين زيادة خفض استهلاك شاربي (الخمور) بشراهة ذوي الدخل المنخفض والفوائد الصحية الكبيرة التي يمكن ان تشهدها هذه المجموعة من تخفيض المرض وحالات الوفاة المرتبطة بالكحول."
وتحدد الوحدة بعشرة مليمترات من الكحول الصافي . وتوجد نحو وحدتين في كل نصف لتر من البيرة ومابين تسع وعشر وحدات في زجاجة النبيذ. وقال مسؤولون حكوميون لدى الغائهم خطط وضع حد ادنى لسعر المواد الكحولية في يوليو تموز انهم لم يروا ادلة تكفي للاشارة الى ان مثل هذه الخطوة ستمنع الافراط في شرب الخمور.
ولكن اطباء كبارا اتهموا في الشهر الماضي حكومة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون "بالرضوخ لصناعة الكحوليات" وعدم اعطاء الصحة العامة اولوية في قرارها بالتراجع عن تحديد حد ادنى لسعر المواد الكحولية.
