.jpg)
قال تقرير أممي إن اجمالي خسائر الدول النامية بسبب التهرب الضريبي والتدفقات المالية غير المشروعة خارج تلك البلدان تتراوح بين 66 مليار دولار و 84 مليار دولار سنويا.
وذكر تقرير التجارة والتنمية لعام 2014 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" الأربعاء، إن ما يتراوح بين ٨٪ و ١٥٪ من صافي الثروة المالية للأسر في الدول النامية يتم الاحتفاظ بها في دول الملاذ الضريبي.
وأضاف التقرير، الذي تستعرضه المنظمة، خلال مؤتمر صحفي يعقد حاليا بالقاهرة، أن الخسائر في الإيرادات العامة عالميا يتراوح بين 190 إلى 290 مليار دولار سنويا، بسبب التهرب الضريبي، والتدفقات المالية الغير المشروعة عالميا.
وطالب التقرير حكومات الدول النامية بضرورة الاهتمام بتمويل الاستثمار، والإنفاق العام، لتلبية احتياجا مواطنيها، مؤكدا أن هذا الأمر أكثر قيمة واستدامة من المعونات الخارجية والديون.