قال جان كلود تريشيه الرئيس السابق للبنك المركزى الأوروبى، إن بوسع أوروبا أن تعزز وحدتها النقدية من خلال منح الساسة

قال جان كلود تريشيه الرئيس السابق للبنك المركزى الأوروبى، إن بوسع أوروبا أن تعزز وحدتها النقدية من خلال منح الساسة الأوروبيين الصلاحية لإعلان إفلاس دولة ما، وتولى مسئولية سياستها المالية، وذلك ضمن اقتراح جرىء لإنقاذ اليورو.

وستعالج خطة تريشيه الذى ترك منصبه فى نوفمبر الماضى ضعفا جوهريا فى العملة الموحدة التى أطلقت قبل 13 عاما، والتى تهدد الأزمة اليونانية استمرارها.

وتحدت الوحدة النقدية المبادئ الاقتصادية، إذ إن اليورو أطلق قبل الوحدة الأوروبية المالية أو السياسية، وسبب هذا ضغوطا للدول التى تعانى من عجز كبير فى الميزانية، خاصة اليونان والبرتغال وأيرلندا وأسبانيا وإيطاليا، مما أدى إلى صعوبات فى التمويل وأنظمة مصرفية مثقلة بالأعباء.

وقال تريشيه إنه يبدو أن فكرة الولايات المتحدة الأوروبية التى تتنازل فيها الدول الأعضاء عن جزء كبير من سلطتها المالية لصالح الحكومة الاتحادية غير مستساغة سياسيا.

وأضاف أن البديل هو تفعيل الصلاحيات الاتحادية للاتحاد فى الظروف الاستثنائية فقط، عندما تهدد سياسات ميزانية إحدى الدول الوحدة النقدية الأوسع.

وقال تريشيه فى كلمة أمام معهد بيترسون للاقتصاد الدولى فى واشنطن الليلة الماضية "يبدو لى أن الاتحاد فى الظروف الاستثنائية ليس فقط ضروريا لضمان وجود وحدة نقدية واقتصادية متماسكة، لكنه قد يلائم الطبيعة الخاصة لأوروبا فى الأجل الطويل، لا أظن أنه سيكون لدينا ميزانية أوروبية (مركزية) ضخمة".

وعرض تريشيه اقتراحه فى واشنطن عشية اجتماع مجموعة الدول الثمانى لأكبر اقتصادات فى العالم، والذى يستضيفه الرئيس الأمريكى باراك أوباما، والذى سيضغط على أوروبا لتكثيف جهودها لحل أزمة الديون السيادية التى تهدد الانتعاش العالمى الهش.