قال جهاد الوزير محافظ سلطة النقد الفلسطينية يوم الثلاثاء ان عددا من البنوك الاجنبية بدأ مطلع العام الجاري حوارا مع

قال جهاد الوزير محافظ سلطة النقد الفلسطينية يوم الثلاثاء ان عددا من البنوك الاجنبية بدأتفى بداية العام الجاري حوارا مع سلطة النقد لافتتاح فروع لها في الاراضي الفلسطينية.
واضاف الوزير" هناك حوار بيننا وبين بعض البنوك الاجنبية التي أبدت رغبة في افتتاح فروع لها في فلسطين وطلبت منا بيانات عن وضع البنوك والاقتصاد ومعلومات عن الانظمة والقوانين المعمول بها في الجهاز المصرفي الفلسطيني تم أرسالها لهم وذلك منذ اسبوعين."
ولم يذكر تفاصيل عن جنسيات تلك البنوك.
وقال الوزير "نأمل ان ننجح في استقطاب عدد من هذه البنوك لعمل اضافة نوعية للبنوك العاملة في فلسطين."
ويعمل في الاراضي الفلسطينية حاليا 18 بنكا منها ثمانية بنوك فلسطينية ومثلها اردنية وبنك مصري واخر بريطاني. ولدى هذه البنوك عدد من الفروع في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأوضح الوزير قائلا "بناء على تعليمات سلطة النقد بأن الحد الادنى لرأس مال البنك 50 مليون دولار فقد شهد العام 2011 توقيع عدة مذكرات تفاهم بشأن الاندماج بين بنوك محلية وأخرى وافدة ومن المفترض أن يتحقق ذلك خلال النصف الاول من هذا العام."
وذكر الوزير أن عمليات اندماج مرتقبة في القطاع المصرفي ستؤدي الى تقلص عدد البنوك في الاراضي الفلسطينية الى 16 بنكا.
وقال "من المتوقع مع اتمام عمليات الاندماج أن ينخفض عدد البنوك الى 16 مع الاشارة الى أن العام 2010 شهد تصفية بنكين هما الاقصى وفلسطين الدولي وتأتي هذه الاجراءات في اطار اعادة هيكلة الجهاز المصرفي الفلسطيني."
وتابع قائلا "الجهاز المصرفي الفلسطيني يعتبر من أفضل الاجهزة المصرفية في المنطقة وهناك حجم نمو جيد وحجم ايرادات جيد وتعمل البنوك في بيئة متماسكة رغم الوضع السياسي ورغم المخاطر الناجمة عنه كما يتم تطبيق أفضل الممارسات الدولية وتعتبر سيولة الجهاز المصرفي جيدة لان البنوك متحفظة في منح التسهيلات بسبب المخاطر السياسية."   يتبعش