أخبار وتقارير
قال خبراء في القوانين الإنسانية بالأمم المتحدة اليوم الإثنين في جنيف، إنه لابد من تأسيس محكمة دولية خاصة بمحاكمة مسؤولي
قال خبراء في القوانين الإنسانية بالأمم المتحدة اليوم الإثنين في جنيف، إنه لابد من تأسيس محكمة دولية خاصة بمحاكمة مسؤولي كوريا الشمالية المشتبه بهم في جرائم ضد الإنسانية.
وقدم محققو الأمم المتحدة دليلاً على أعمال وحشية ممنهجة من بينها اعتقال جماعي واسترقاق وجرائم اختطاف دولية وقتل وتجويع حتى الموت تم ارتكابها في أوائل عام 2014، ولكن مجلس الأمن الدولي لم يتخذ إجراءات لمقاضاة مرتكبي هذه الجرائم.
وقالت سارة حسين وهي واحدة من الخبراء تم تكليفها بإيجاد سبل لمحاسبة قادة ومسؤولي كوريا الشمالية: "الضحايا يتوقون منذ وقت بعيد للحقيقة والعدالة".
وأضافت لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنه "لابد من البدء الآن في العمل الفعلي من أجل محاكمات جنائية مستقبلية".
وعلى عكس مجلس الأمن، لا يمتلك مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أيضاً السلطة لبدء إجراءات في المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي في هولندا مقراً لها.
وقالت الخبيرة البنجلاديشية حسين وزميلتها الصربية سونيا بيزيركو إنه حتى لو فتح مجلس الأمن محاكمة في لاهاي، سترتبك المحكمة بسبب عدد المشتبه بهم الكوريين الشماليين.
وقالتا إنه من ثم فإنه يتعين على الدول بحث تأسيس محكمة تكميلية "كرادع لارتكاب جرائم مستقبلية وإشارة توحي بأنه سوف يتم الاستماع إلى الضحايا".
واعترفت الخبيرتان بأن مثل هذه المحكمة سوف تواجه تحديات شديدة ، من بينها عدم تعاون بيونغ يانغ.
