قال دبلوماسيون إن الحكومة السورية تريد ان تكون أن تدير توزيع كل مواد الاغاثة الإنسانية على نحو مليون شخص

 

ويتفاوض مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية والحكومة السورية منذ اسابيع على خطة لتوزيع المعونة في شتى انحاء البلاد لكن مبعوثين للامم المتحدة مطلعين على سير المحادثات قالوا ان الجانبين وصلا الى طريق مسدود في الخلاف بشأن من سيمسك بعنان هذه العملية.

 

وقال دبلوماسي لرويترز مشترطا عدم نشر اسمه "السوريون يريدون الاحتفاظ بالسيطرة على شبكات التوزيع."

 

واضاف "وهذا الموقف غير مقبول لمكتب تنسيق الشؤون الانسانية … فالمكتب لا يمكن ان يسمح للحكومة السورية بأن تستغله كوسيلة للوصول الى الاشخاص (الذين تريد القبض عليهم) او بتوزيع المعونة على مؤيدي الحكومة وحدهم."

 

وقالت فاليري آموس رئيسة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية ان المكتب يجري مناقشات مع سوريا بشأن كيفية توصيل المعونات إلى من يحتاجون إليها.

 

وسئلت آموس خلال رحلة إلى كندا هل وصلت المحادثات الى طريق مسدود فقالت لرويترز "اننا مستمرون في المناقشة والتفاوض ولذا فلا أريد أن استخدم هذا التعبير."

 

وقالت آموس انها لا تعرف متى سيتم حل المسائل العالقة.

 

واضافت قولها في حديث عبر الهاتف "لا انتظر قطعا أن يكون شهورا وأعني أن هؤلاء أناس تبين لنا قرب نهاية مارس انهم يحتاجون إلى المساعدة ومن ثم فإننا نريد مساعدتهم في أقرب وقت ممكن."

 

وقال دبلوماسيون إن مكتب الشؤون الانسانية بعث برسالة الى الحكومة السورية يؤكد فيها اهمية اضطلاع الامم المتحدة بجانب على الاقل من السيطرة على عملية توزيع المعونة واضافوا انه لم يلجأ الى الدول الاعضاء في الامم المتحدة حتى يتدخلوا نيابة عنه ويمارسوا ضغوطا على دمشق لكنه قد يفعل ذلك اذا دعت الضرورة