قال دبلوماسيون وتجار ان سوريا تحاول بيع احتياطيات الذهب للحصول على ايرادات مع تأثرها بالعقوبات الغربية والعربية التي تستهدف البنك

قال دبلوماسيون وتجار ان سوريا تحاول بيع احتياطيات الذهب للحصول على ايرادات مع تأثرها بالعقوبات الغربية والعربية التي تستهدف البنك المركزي وصادرات النفط.
وقال وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه  بعد اجتماع عقد مع نحو 60 دولة لتنسيق الاجراءات ضد نظام الرئيس بشار الاسد ان العقوبات الغربية قلصت احتياطيات النقد الاجنبي السورية من حوالي 17 مليار دولار الى النصف.

وقال مصدر دبلوماسي غربي "سوريا تبيع ذهبها بأسعار بخسة" لكنه رفض الافصاح عن مكان بيعه.

وأكد مصدر دبلوماسي ثان هذه المعلومة مضيفا أن دمشق تسعى لبيع كل ما تستطيع بيعه للحصول على سيولة بما في ذلك احتياطيات العملة.

وفي 27 فبراير شباط أقر الاتحاد الاوروبي مزيدا من العقوبات تتضمن حظر التجارة في الذهب وغيره من المعادن النفيسة مع المؤسسات الحكومية السورية بما في ذلك البنك المركزي.

وقال اثنان من تجار الذهب في الامارات العربية المتحدة ان الحكومة السورية تعرض بيع ذهب بأسعار منخفضة. وقال أحدهما انها تعرض البيع بسعر يقل 15 بالمئة عن سعر السوق.

وقال التاجر ان دمشق تبيع كميات صغيرة بين 20 و30 كيلوجراما لان بيعها أسهل وان عروض البيع تقدم من خلال حسابات خاصة يجري انشاؤها لدى مزودي البريد الالكتروني المجاني.

وقال تاجر اخر انه حتى الان لم تكتمل الصفقات في دبي لان السلطات الاماراتية تمنع الصفقات غير المرخصة وان عددا قليلا فقط من المشترين المحتملين مستعد لتحمل مخاطر هذه الصفقات.

وقال التاجر "نتلقى عروضا لبيع الذهب من سوريا ودول في شمال افريقيا بخصم 15 بالمئة لكن هناك قيودا صارمة في دبي لا تسمح بأي صفقات غير مرخصة