قال د. محمد أبو حامد نائب رئيس حزب المصريين الاحرار ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب أن تحالف الكتلة المصرية مستمرا على
كتب : أسامة رمضان
قال د. محمد أبو حامد نائب رئيس حزب المصريين الاحرار ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب أن تحالف الكتلة المصرية مستمرا على مستوى التنسيق الانتخابى حتى انتهاء مجلس الشورى ، مشيرا الى أن العمل داخل البرلمان باسم الكتلة المصرية لم يتم الاتفاق عليه حتى الان غير أنه من الوارد التحالف مع احزاب الكتلة او بعض الاحزاب الاخرى طالما تم الاتفاق على هذه القضايا ، لافتا الى أنهم كاحزاب ممثلة للكتلة فضلوا وجود 3 هيئات برلمانية مستقلة بدلا من هيئة واحدة .
وأضاف أبو حامد خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده لعرض رؤية حزبه داخل البرلمان أن ظهور ممثلين لحزب المصرى الديموقراطى الاجتماعى فى مؤتمر الاخوان الاخير محبط للقوى المدنية الا انه شأن داخلى للحزب وليس لنا علاقة به ، نافيا الربط بين موقف المصرى الديموقراطى ومستقبل الكتلة المصرية ، كما أن التنسيق مع اى من القوى السياسية ليس بطريقة دائمة أى متحركة تختلف باختلاف المواقف .. مؤكدا انه لا يوجد تحالف مع حزب النور السلفى واجتماعاتهم مع النور كانت بغرض منع سيطرة اى فصيل على البرلمان حتى لا نعيد نفس اسلوب الوطنى المنحل .
وأشار نائب رئيس الحزب إلى أنهم لديهم فكرا داخل الحزب بدعوة البرلمان لتشكيل لجنة المائة التى ستتولى صياغة الدستور وتنجز اولا الجزء الخاص بمهام وصلاحيات رئيس الجمهورية ، لافتا الى رغبتهم فى التصويت على كافة ابواب وبنود الدستور كلا على حده .
ورفض أبو حامد طريقة اختيار الكتاتنى لرئاسة مجلس الشعب فكان من الافضل ان يكون رئيس البرلمان شخصية مستقلة لها خبرة قانونية ومهارات سياسية وادارية تمكنه من ادارة البرلمان بشكل محايد ، قائلا " أن هناك ما يمنع ان يكون رئيس البرلمان منتميا لاى حزب وفقا للقانون وفى حال استقالة الكتاتنى من الحرية والعدالة فإنه نظرا للتركيبة الايديولوجية للاخوان فإن الكتاتنى سينحاز للاخوان وبالتالى لن يكون انحيازا سياسيا وانما بناء على ارتباطه الدينى بهم ولكن هذا لا يعنى خصومة شخصية ضد الكتاتنى انما وجهات نظر ".. لافتا الى رفضه الفكرة التى تطالب بتولى رئيس مجلس الشعب صلاحيات رئيس الجمهورية لانه سيكون ممثل للاغلبية البرلمانية وليس كافة اطياف الشعب .
وعن اللجان التى سيسعى المصريين الاحرار لرئاستها قال ابو حامد أنه يرفض التفاوض حول اللجان خارج قبة البرلمان بجانب الرفض التام لمنطق الصفقات وكان من الاولى ان يتم الاختيار عن طريق الكفاءة والاهلية ، مشرا الى ان حزبه يسعى لرئاسة اللجنة التشريعية ولجنة الامن القومى والتعليم والعلاقات الخارجية والخطة والموازنة والشباب والرياضة والاسكان والتعمير والشئون العربية والثقافة والسياحة والاعلام والزراعة .
وطرح ابو حامد اسماء لرئاسة بعض اللجان من داخل حزبه حيث رشح باسل عادل للاسكان ورشح نفسه لرئاسة اللجنة التشريعية ، لافتا الى ان المفاوضات قد تقودنا لرئاسة 3 لجان داخل البرلمان لكنه لم يذكرهم بجانب وكيلين او ثلاثة ، مؤكدا انهم يرغبون فى التعبير عن الثورة داخل المجلس لتعلى مصالح الوطن كمعارضة حقيقية بعيدا عن المكاسب السياسية المؤقتة ، وفى حال حدوث ازمة داخل البرلمان سنعتمد على قوة لا تقل عن الاغلبية بالاستناد الى المد الشعبى لمواجهة الاغلبية .
وعن القضايا التى سيطرحها الحزب داخل البرلمان التقدم بمشروع قانون يلزم الحكومة والمجلس العسكرى والرئيس القادم باكمال مطالب الثورة والتى من اهمها محاكمات ا الدم التى لها علاقة بقتل الثوار والالتزام بتسليم الحكم لسلطة مدنية واستعادة الامن وهيكلة الداخلية ورعاية اسر الشهداء وتمثيل الشباب بكافة مؤسسات الدولة ، والدعوة لتشكيل لجنة الدستور لتعبر عن كافة الاطياف لاعداد دستور مدنى يجمع المصريين تحت مظلة الحريات ويحترم الاديان دون ان يقبل فرضها بالقوانين .
وعن الدعوات المطالبة بمساءلة قيادات المجلس العسكرى أشار ابو حامد الى أن دعوات الخروج الامن التى يرددها البعض تمثل اهانة للجيش لان السكوت على هذا الكلام يعد تأكيدا على ارتكاب الجرم ، لافتا الى أنه من الواجب الاعتراف بأن الجيش كان له موقف قوى بحماية الثورة وهذا لا يعنى عدم المساءلة اقرارا لسيادة القانون ، لافتا الى ان الاخطاء التى وقع فيها المجلس العسكرى على رأسها انحيازه للتيار الاسلامى من بداية الثورة ، بجانب تبنيه لفكرة البرلمان اولا قبل الدستور سيسأل عنه المجلس العسكرى تاريخيا بوكذا احداث محمد محمود ومجلس الوزراء حيث انه لم يكن مقبول التجاوب مع اى استفزازات ويصور الامر بأنه وضع الجيش فى مواجهة الشعب وهذا من الاخطاء الاستراتيجية .. مؤكدا ضرورة تطبيق القانون وسيادته على الجميع حيث انه من الوارد استدعاء احد القيادات العسكرية مهما كان منصبها ومسائلتها تحت القبة واذا شعرنا بأن منقوص الصلاحيات سنعتصم بداخله .
وأشار ابو حامد الى انهم سيشاركون فى يوم 25 يناير الجارى للتأكيد على استكمال اهداف الثورة فالثورة لم تنجز بعد ولا زال هناك دم شهداء وبالتالى هذا يمنع فكرة الاحتفال لكننا سنتواجد بكافة الميادين للمطالبة بانجاز اهداف الثورة .