قال رؤوف غبور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جى بى أوتو، العاملة في مجال تجميع وبيع السيارات والتوك توك كما تقوم باستيراد وتوزيع الدراجات البخارية كاملة الصنع اليوم الخميس: إن قرار منع استيراد الدراجات البخارية والتوك توك لمدة عام، قرار مقلق وله تداعيات سلبية.
وكان مجلس الوزراء أمس تكليف وزارة المالية بدراسة منع استيراد الدراجات البخارية كاملة الصنع والتوك توك لمدة عام وكذلك منع استيراد المكونات الانتاجية لمدة ثلاثة أشهر.
وأشار غبور، فى بيان أرسلته شركته لإدارة البورصة المصرية، إلى أنه سيتم إجراء مشاورات مع وزير المالية حول أهمية الدراجات البخارية لسكان العشوائيات والمجتمعات الريفية فى مصر.
وأوضح أن تأثير القرار مقلق على الرغم من أنه ينطوى فقط على تكليف وزير المالية بفرض الحظر المقترح إذا تقررت المصلحة الوطنية فى ذلك.
وأضاف أنه كان قد تم إعداد تصور شامل لاستخراج التراخيص اللازمة للتوك توك، مع مراعاة ضوابط الدولة لتقنينن المركبتين.
من ناحية أخرى، نقل موقع أصوات مصرية، التابع لوكالة رويترز، عن تجار لقطع يعملون في بيع هاتين السلعتين وقطع غيارهما إن القرار سيضاعف الأسعار.
وقال تامر زجمار، أحد مستوردي الدراجات النارية وقطع الغيار، إن قرار الحكومة الأخير بوقف استيراد كل من التوك توك والموتوسيكلات سيتسبب في ارتفاع الأسعار بشكل قد يبلغ أكثر من الضعف للمنتج.
وأضاف أن المصانع والورش التي تقوم بتجميع التوك توك في مصر قد تتوقف بما يترتب على ذلك من تشريد آلاف العاملين بها.
وأكد أحمد محمد، تاجر قطع غيار موتوسيكلات، أن القرار سيتسبب في إغلاق عدد كبير من المحال التى تعتمد بشكل أساسي على الاستيراد، وسيؤثر على عدد كبير من العمالة.
وقال مصطفى عبد الله -سائق توك توك بمنطقة إمبابة، أن التوك توك يعتبر مصدر رزق لعدد ضخم من الشباب.
وأضاف عبد الله أن الحكومة الحالية تقول إنها تريد تشغيل الشباب وفى نفس الوقت تمنع استيراد الوسائل التى تجعله يتحصل على الرزق.