قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حكومته لن تسمح بإجبار أي جندي في الجيش الإسرائيلي على المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب مؤكدا أن السلطة الفلسطينية اختارت المواجهة مع إسرائيل.
وجاءت تصريحات نتنياهو بعد يومين من تقدم الفلسطينيين بطلب الحصول على عضوية المحكمة الجنائية الدولية في خطوة عارضتها الولايات المتحدة وإسرائيل.
وأضاف نتنياهو خلال الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء الإسرائيلي أن " قادة السلطة الفلسطينية الذين تحالفوا مع مجرمي الحرب من حركة حماس هم من يجب أن يعاقبوا".
وكان مسؤولون إسرائيليون قالوا السبت إن الحكومة الإسرائيلية ستجمد تحويل عوائد الضرائب للسلطة الفلسطينية.
وأثارت تلك الخطوة غضب الفلسطينيين الذي وصفوا القرار على لسان صائب عريقات كبير المفاوضين بأنه "قرصنة وجريمة حرب جديدة".
وتجمع إسرائيل الضرائب بالنيابة عن الفلسطينيين، وتحول نحو 100 مليون دولار كل شهر، وهو المبلغ الذي يشكل نحو ثلثي ميزانية السلطة.
وليست هذه المرة الأولى التي تجمد فيها إسرائيل التحويلات الشهرية. ففي ابريل/ نيسان 2014، فرضت عقوبات مماثلة بعدما تقدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بطلبات انضمام لعدد من الاتفاقات والمعاهدات الدولية.
ومن شأن الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية أن يتيح للفلسطينيين ملاحقة إسرائيل بتهم ارتكاب جرائم حرب.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول إسرائيلي قوله إن "إسرائيل ستدافع عن نفسها ضد أي مزاعم فلسطينية على الساحة الدولية".
يذكر أن الولايات المتحدة، التي انتقدت الخطوة الفلسطينية، وإسرائيل غير أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية.
وتحسنت فرص الفلسطينيين في الانضمام إلى المحكمة في عام 2012 عندما صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لمصلحة ترقية وضع الفلسطينيين إلى "دولة مراقبة غير عضو".
وفي وقت سابق، قال كبير المدعين بالمحكمة فاتو بنسودا إن ترقية وضع الفلسطينيين في الأمم المتحدة يؤهلهم للانضمام إلى معاهدة روما.
وبوسع المحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، أن تقاضي أفرادا متهمين بارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت منذ 1 يوليو/ تموز 2002، عندما دخل نظام روما الأساس حيز التنفيذ.