قال رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، الأحد، إنه لم يتوصل بعد إلى قرار بشأن ما إذا كان سيمضي قدما في زيادة ضريبة المبيعات باليابان إلى 10%، مضيفا أن هذا القرار يتوقف على قوة المؤشرات الاقتصادية خلال ربع السنة الحالي.
وقال آبي في مقابلة مع محطة الإذاعة والتلفزيون العامة (إن.إتش.كيه) إنه يريد أن يرى الطريقة التي سيسير بها الاقتصاد خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، بعد تقلص إجمالي الناتج المحلي بنسبة 7.1%، خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، نتيجة للزيادة السابقة في الضريبة.
وأضاف "نريد الحصول على المؤشرات الاقتصادية من هذا الربع، وسماع آراء الاقتصاديين. وفي إطار هذه العملية سنقرر ما إذا كنا سنمضي قدما في زيادة الضريبة مثلما حدد القانون الآن، أم ننتظر. هذه هي المناقشة التي نريدها".
وأكد آبي أن هدفه إعادة النمو لثالث أكبر اقتصاد في العالم، وإنهاء 15 عاما من التضخم.
في الوقت نفسه تعهد آبي بالحد من الدين الحكومي، الذي يزيد مرتين عن حجم إجمالي الناتج المحلي، وهو أثقل عبء ديون في العالم الصناعي.
ويتعين على آبي أن يقرر بحلول نهاية العام ما إذا كان سيمضي قدما في خطة تمت الموافقة عليها سابقا لزيادة ضريبة الاستهلاك من 8% إلى 10% في 2015، بعد أن أدت زيادتها من 5% في أبريل إلى تقلص الاستهلاك بشكل حاد.