قال رئيس مجلس إدارة شركة “بلتون المالية القابضة” إن شركته تسعى لزيادة محفظة الاستثمارات والأصول التي تديرها إلى 32 مليار
قال رئيس مجلس إدارة شركة "بلتون المالية القابضة" إن شركته تسعى لزيادة محفظة الاستثمارات والأصول التي تديرها إلى 32 مليار جنيه (5.31 مليار دولار) خلال عام.
وأضاف علاء سبع في مقابلة مع "رويترز"، "ندير الآن أصولا بقيمة 22 مليار جنيه ونسعى لزيادتها إلى 32 مليار جنيه خلال عام من الآن".
وقال سبع، بنبرة تحمل الكثير من الثقة والتفاؤل "نسعى للتوسع خارجيا في عدد من الدول. لدينا بالفعل مجموعة كبيرة من الأفكار نسعى لتنفيذها في 2013".
وكانت "بلتون" أعلنت في 11 أبريل الجاري أنها حصلت على رخصة لتقديم خدمات الأوراق المالية في إنجلترا.
وقال سبع، مؤسس "بلتون"، والذي شارك من قبل في تأسيس المجموعة المالية هيرميس "رخصة أنجلترا مهمة جدا لنا وستسمح بالتعامل مع المستثمرين في أنجلترا دون الحاجة لوسيط. الرخصة تسمح لنا بفتح مكاتب في أي من دول الاتحاد الأوربي. نفكر الآن في التوسع خارجيا في قطاع السمسرة في أكثر من دولة أخرى".
ويتبع بلتون المالية القابضة نحو 18 شركة متخصصة في نشاط الاستثمار وإدارة الأصول والأوراق المالية وتغطية الاكتتابات.
واحتلت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية التابعة لبلتون المالية المركز السابع بين 139 شركة أوراق مالية في مصر حتى 31 مارس الماضي.
وقال سبع الذي يستحوذ على نحو 20% من أسهم بلتون المالية "رخصة لندن وأعادة هيكلة قطاع السمسرة ستجعلنا من أول ثلاث شركات في مجال السمسرة في مصر. قد نكون رقم واحد خلال 2012." ولم يخض في تفاصيل.
ونفى سبع أن تكون بلتون القابضة تبحث أي عمليات اندماج الآن بعد فشل مفاوضاتها مع بايونيرز بهذا الصدد في 2010.
وقال "لا نفكر في الاندماج مع أي كيان آخر أو بيع بلتون الآن. التفكير في الآونة الأخيرة كان بسبب رغبة جزء من المساهمين في تسييل استثماراتهم بالشركة. لكن بعد إعادة الهيكلة أصبح المستثمرون ببلتون الآن ينظرون لها على المدى الطويل".
وأضاف "لدينا الآن مستثمرون متفائلون في بلتون. لقد قمنا بإعادة هيكلة المساهمين ومجلس الإدارة والشركة (بلتون) من الداخل. وإعادة هيكلة نشاط السمسرة وتداول الأوراق المالية من أهم ما قمنا به".
التوترات السياسية
ودفع عام من التوترات السياسية والمشاكل الاقتصادية في البلاد معدل البطالة وعجز الميزانية وميزان المدفوعات للارتفاع وقلص الاحتياطي الأجنبي. ويرى كثير من الاقتصاديين أنه لا مفر من خفض قيمة الجنيه.
وقال سبع العضو بمجلس إدارة البنك الأهلي المصري "انخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي دليل على ما يمر به الاقتصاد المصري وحجم العجز في الموازنة والحاجة لتمويله يوضح مدى صعوبة الفترة الماضية".
ويرى سبع أن الاقتصاد المصري يحتاج إلى خلق 700 ألف فرصة عمل سنويا للحافظ على معدل التشغيل.
وقال "لابد من استيراد رؤوس أموال من الخارج لبناء مؤسسات وشركات لخلق فرص العمل المطلوبة. ولابد أن توفر مصر البيئة المناسبة لدخول الاستثمارات الأجنبية. يجب التغلب على البيروقراطية وتوفير الأمان للمستثمر".
وأضاف "مصر بها فرص كثيرة جدا لبناء كيانات استثمارية مربحة للمستثمرين. المشكلة في مصر ليست في خلق فرص الاستثمار بل في التأكد من وجودها".
