قال رئيس هيئة التنمية الصناعية المصري إسماعيل النجدي إنه تلقى طلبات من مستثمرين في دول أجنبية وعربية عدة للحصول على رخص لإنشاء مصانع إسمنت في مصر، وعلى رأسهم مستثمرون من السعودية وقطر.
وقال النجدي" إن عدد الطلبات المقدمة لرخص الإسمنت تصل إلى 30 طلباً، مضيفاً أن الهيئة تستهدف أيضاً إنشاء 23 تجمعاً (مول) للصناعات الصغيرة بـ23 محافظة على غرار التجمعات التجارية المنتشرة بكل أنحاء الجمهورية.
وأشار النجدي إلى أن الهيئة منحت تراخيص لأربعة مصانع للسكر في الفترة الماضية في أربع محافظات، لسد الفجوة في الاستهلاك التي تصل إلى ما يزيد على مليون طن سنوياً.
وتشهد السعودية ازدياداً في الطلب على الإسمنت الذي من المتوقع أن ينمو خلال السنوات المقبلة بعد إعلان المملكة عن إقامة مشاريع كبرى في مجال البنية التحتية خلال السنوات الخمس المقبلة، وأدى ازدياد الطلب على الإسمنت إلى إصدار السلطات هناك قرارا بمنع تصدير الإسمنت.
وقدّر خبراء حجم النمو في السوق السعودية بنحو 10% خلال العام الحالي، متوقعين وصول إنتاج المصانع إلى نحو 52 مليون طن سنويا مقابل النمو في احتياجات السوق المحلية الذي سيصل إلى 55 مليون طن في أواخر العام الحالي. كما سيزداد الطلب أيضاً على الإسمنت في قطر، التي تسعى إلى تطوير بنيتها التحتية خلال الفترة الحالية لاستقبال مونديال كأس العالم 2022.
وتخطط هيئة التنمية الصناعية المصرية لطرح مجموعة من الرخص الصناعية بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية، المقرر لها الأسبوع الأخير من مايو الحالي منها 14 رخصة في قطاع الإسمنت، بتكلفة استثمارية تصل إلى 14 مليار جنيه (2.3 مليار دولار)، تغطي جزءا من الفجوة في السوق، وتقضي على أية محاولة لاحتكار تلك الصناعة الاستراتيجية، وفقاً لإسماعيل النجدي رئيس الهيئة.