قال زعيم المجلس العسكري في مالي يوم السبت انه خلال أيام سيجري تسليم السلطة لحكومة مؤقتة وفق ما جرى الاتفاق

قال زعيم المجلس العسكري في مالي يوم السبت انه خلال أيام سيجري تسليم السلطة لحكومة مؤقتة وفق ما جرى الاتفاق عليه مع دول مجاورة مقابل انهاء العقوبات والمساعدة في التصدي للمتمردين الماليين الذين استولوا على جانب كبير من الشمال.

وأدى الانقلاب الذي وقع في 22 مارس  بسبب اسلوب تعامل الرئيس المخلوع امادو توماني توري مع تمرد استمر شهرين الى تشجيع الطوارق على السيطرة على النصف الشمالي من مالي واعلان دولة مستقلة هناك.

وقالت الدول المجاورة لمالي والتي انتقدت الانقلاب بشدة ان الحكومة العسكرية يجب ان تتنحى قبل ان تتدخل هذه الدول ضد المتمردين في الشمال. واعلن المجلس العسكري في وقت متأخر امس الجمعة موافقته على بدء نقل السلطة مقابل رفع الحظر التجاري وعقوبات اخرى فرضت على البلاد.

وقال الكابتن أمادو سانوجو قائد الانقلاب في مالي للصحفيين في ثكنات عسكرية خارج العاصمة باماكو التي كانت مقرا لحكمه الذي دام أسبوعين "انها رغبة المجلس أن يتحرك سريعا صوب تسليم السلطة."

وقال سانوجو وهو يجلس على كرسي في مكتبه المزدحم خلال مقابلة مع رويترز وعدد من وسائل الاعلام "خلال الايام القليلة القادمة سترون رئيسا للوزراء وحكومة في منصبها."

لكن الوثيقة المؤلفة من خمس صفحات والتي وقع عليها سانجو الذي تلقى تدريبا في الولايات المتحدة والوسطاء من المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (ايكواس) التي تضم 15 دولة للعودة الى النظام الدستوري لم تحدد بداية للتسليم.

وتدعو الوثيقة توري الذي ما زال مختبئا الى الاستقالة رسميا. ثم يفسح سانجو بعدها الطريق لحكومة وحدة وطنية وتعيين رئيس البرلمان دايونكوندا تراوري رئيسا مؤقتا.

وتجرى الانتخابات في أقرب وقت ممكن حسب ما تسمح به الحالة الامنية المتردية في شمال البلاد الذي سيطر الطوارق على معظم انحائه بمساعدة جماعات اسلامية على صلة بتنظيم القاعدة