قال طارق عامر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري خلال ورشة عمل تحت عنوان “أحدث المستجدات في القطاع المالي والمصرفي”

كتبت : لمياء جمال

قال طارق عامر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري خلال ورشة عمل تحت عنوان "أحدث المستجدات في القطاع المالي والمصرفي" ، إن استعادة الأموال المهربة تستلزم استعانة الحكومة بمكاتب قانونية متخصصة، مشددا على أن استعادة تلك الأموال ليست عملية سهلة.
ودعا عامر إلى الضغط على مهربي تلك الأموال من أجل دفعهم إلى إعادة تلك الأموال المهربة موضحا أن البنوك المصرية لا يمكنها استعادة تلك الأموال من الخارج.
وأوضح عامر، بمشاركة نخبة من الخبراء المصرفيين والإعلاميين، أنه ينبغي الحفاظ على استمرارية الإصلاحات المصرفية التي تأثرت بالمظاهرات الفئوية، عقب ثورة يناير لتوفير التمويل للمشروعات العامة والخاصة ومواجهة المنافسة الدولية.
وأشار إلى أن احتياطي النقد الأجنبي في مصر مازال عند الحدود الآمنة رغم تراجعه بشكل حاد من حوالي 36 مليار دولار قبل ثورة يناير إلى 3ر15 مليار دولار في نهاية مايو الماضي نتيجة وجود مصادر متجددة للاحتياطي الأجنبي ومن بينها تحويلات المصريين بالخارج وقناة السويس وغيرها.
وأضاف أن خفض العملة المحلية لن يسهم في كبح التراجع الاقتصادي لأنه على النقيض من ذلك سيتفاقم معدلات التضخم ومعاناة المواطن من الارتفاع الحاد في الأسعار.
وقال طارق عامر، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن الشركات الحكومية ينبغي عليها البحث عن مصادر تمويل إضافية كالسندات من أجل دعم مشروعاتها، موضحا أن قطاع الكهرباء على سبيل المثال يعد أكثر القطاعات جلبا للتمويل الخارجي من المؤسسات الدولية ومن بينها البنك الدولي والبنك الأوروبي للإنشاء وغيرها.
ونفى عامر الأنباء التي ترددت عن تخفيض البنوك للائتمان المخصص لقطاع البترول رغم عدم تلبيتها لكافة الطلبات الواردة من ذلك القطاع، مشددا على أن إجمالي التسهيلات التي وفرها البنك الأهلي لقطاع البترول بلغ حوالي 22 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بخفض البنك المركزي المصري للاحتياطي الإلزامي للبنوك، قال عامر إن تلك الخطوة ستعزز ربحية المصارف وستتيح للأخيرة المصارف فرصة استثمار تلك السيولة البنكية.
ودعا إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لكبح عجز الموازنة وخفض التضخم في مصر لافتا إلى أن عجز الموازنة يدفع البنوك إلى الاتجاه إلى مجالات الكسب السريع وليس تمويل المشروعات.
وقال عامر، إن البنوك المصرية حريصة على توفير التمويل للمشروعات من أجل تحقيق المنفعة المتبادلة، منوها إلى أن حركة الاستيراد والتصدير لم تتأثر بالأوضاع الصعبة التي واكبت ثورة يناير بفضل تحمل البنوك لالتزاماتها المتعلقة بتوفير التمويل لكافة العملاء.
وأضاف أن برنامج الإصلاح المصرفي ركز على تحقيق التواصل بين الإدارة والمسئولين وإصلاح أوضاع البنوك العامة وإرساء قواعد الحكومة والشفافية.
وأشار إلى أن مهمة البنوك المصرية خلال فترة التأميم عام 1961 والانفتاح الاقتصادي عام 1974 اتخذت شكل "الصرافة" وليس "المصارف" نظرا لتحكم الدولة المباشرة في عمل تلك البنوك، لافتا إلى أن نجاح استثمارات المصارف العامة في الماضي كان يعتمد على "المصادفة" وليس التخطيط السليم.
وأوضح أن القروض المصرفية منحت قبل مرحلة الإصلاح المصرفي بشكل عشوائي وغير مدروس لشركات القطاع العام، منوها أن المصارف كانت تحيل العميل الخاص المتعثر إلى الإدارة القانونية وهو ما أدى إلى اكتظاظ تلك الإدارة بالقانونيين وزيادة الفوائد على العملاء.
وقال إن الفكر الذي كان سائدا في البنوك العامة قبل مرحلة الإصلاح المصرفي هو "نهج القطاع العام" حيث كان القطاع الخاص يتحمل أعباء الفوائد المصرفية حال تعثره، مما أدى إلى عرقلة ذلك القطاع الذي يلعب دورا هاما في نمو الناتج المحلى الإجمالي والتشغيل لافتا إلى أن إجمالي حجم الديون المتعثرة بلغت في ذلك الوقت حوالي 100 مليار جنيه.
وشدد على ضرورة منح الدعم للقطاع الخاص لكبح البطالة التي تشكل كارثة حقيقية على الاستقرار موضحا أن القطاع الخاص عانى بشدة من خفض قيمة العملة المصرية.
وقال طارق عامر رئيس البنك الأهلي المصري إن استثمارات الشركات الأجنبية لم تتكبد خسائر بالسوق المصرية خلال السنوات الماضية لأنها استوعبت الدروس المستقاة من أزمة العملات بعدد من الأسواق الدولية ومن بينها البرازيل وتايلاند، موضحا أن تحرير سعر الصرف في مصر ساهم في القضاء على السوق السوداء للعملات وعزز ثقة المستثمرين في بيئة الاستثمار.
وأضاف أن النظام المصرفي شهد في الماضي ظواهر سلبية من بينها إرسال المصرفيين والعملاء المتعثرين إلى السجون وتعيين عدد كبير من الوزراء السابقين كرؤساء بنوك رغم عدم إلمامهم لطبيعة العمل المصرفي، محذرا من أنه لا يمكن بناء سوق على أساس الإجراءات الاستثنائية.

وأشار إلى أن الجهاز المصرفي المصري يعمل بطريقة سليمة حاليا، حيث تحول إلى استشاري للعميل وساهم في نقل الخبرات إلى قطاع الأعمال لمساعدتها على اتخاذ القرارات الاستثمارية الصائبة، مشددا على ضرورة تفعيل أساليب الثقة والمحاسبة بين إدارات الدولة المختلفة ومن بينها الجهاز المصرفي لتعزيز أدائها.
وفيما يتعلق بتنامي دور البنوك الإسلامية قال رئيس البنك الأهلي المصري إن البنوك الإسلامية لا تهدد البنوك التقليدية، موضحا أن بنوكا تقليدية عديدة ومن بينها البنك الأهلي قامت بإنشاء فروع للمعاملات الإسلامية إلا أن أداءها مازال ضعيفا.
وحول أداء أسواق المال في مصر قال عامر إن تلك الأسواق وخاصة أسواق السندات ينبغي تطويرها مشيرا إلى أن إجمالي حجم إصدارات السندات في العالم يبلغ 80 تريليون دولار من بينها 31 تريليون دولار بالولايات المتحدة التي يبلغ إجمالي  الناتج المحلى الإجمالي حوالي 15 تريليون دولار.
وقال طارق عامر رئيس البنك الأهلي المصري إن إجمالي الودائع بالعمليتين المحلية والأجنبية لدى الجهاز المصرفي بلغ 037ر957 مليار جنيه في يونيو عام 2011 مقابل 492ر892 مليار جنيه في يونيو عام 2010.
وأضاف أن إجمالي حجم القروض لدى الجهاز المصرفي بلغ 288ر471 مليار جنيه في يونيو عام 2011 مقابل 880ر463 مليار جنيه في يونيو عام 2010، منوها إلى أن إجمالي حقوق الملكية بالبنوك بلغ 26ر81 مليار جنيه في يونيو عام 2011 مقابل 78ر81 مليار جنيه في يونيو عام 2010.
وأشار إلى أن إجمالي حجم القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض بلغ 11% في يونيو عام 2011 مقابل 6ر13 % في يونيو عام 2010 و4ر13 % في يونيو عام 2009 لافتا إلى أن إجمالي مخصصات القروض إلى القروض غير المنتظمة بالبنوك بلغت 6ر93 في المائة في يونيو عام 2011 مقابل 5ر92 في المائة في يونيو عام 2010.
وأوضح أن إجمالي نسبة القروض المقدمة للقطاع الخاص إلى إجمالي القروض الممنوحة للعملاء بلغت 81 في المائة في يونيو عام 2011 مقابل 5ر80 في المائة في يونيو عام 2010 و81 في المائة عام 2009.
وقال إن صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بلغ 5ر253 مليار جنيه في يونيو عام 2011 مقابل 408ر282 مليار جنيه في يونيو عام 2010 مضيفا أن متوسط نسبة السيولة لدى البنوك بالعملة المحلية بلغ 3ر55 % في يونيو عام 2011 مقابل 7ر44% في يونيو عام 2010 بينما بلغ متوسط نسبة السيولة لدى البنوك بالعملة الأجنبية 1ر51 % في يونيو عام 2011 مقابل 6ر40% في يونيو عام 2010.
وفيما يتعلق بقانون الضرائب الأمريكي الذي يلزم المصارف غير الأمريكية بإخطار الولايات المتحدة بإيداعات الأمريكيين بها قال رئيس البنك الأهلي إن اتحاد البنوك المصرية رفض ذلك القانون باعتباره تدخلا في السيادة المصرية.