بنوك
قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، إن البنك وفر للدولة تدفقات نقدية من العملة الأجنبية بأكثر
قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، إن البنك وفر للدولة تدفقات نقدية من العملة الأجنبية بأكثر من 30 مليار دولار منذ قرار تعويم العملة المحلية وحتى الآن.
أضاف طارق عامر، في مؤتمر المشروعات الصغيرة والمتوسطة الاثنين 27 فبراير 2017 ، أن التدفقات تتضمن نحو 13 مليار دولار حصيلة تنازلات الدولار، والباقي قروض من مؤسسات دولية.
أوضح عامر أن قرار تحرير سعر الصرف ساهم تحسن السيولة الدولارية في البنوك؛ مما ساعد على تلبية كل طلبات الاستيراد، مضيفاً: "كانت هناك نحو 5 مليارات دولار طلبات استيرادية متوقفة عند توليه منصب المحافظ، والآن لا توجد بضاعة بدولار واحد في الموانئ".. هذا الوضع لم يكن يليق ببلد بحجم مصر
ذكر محافظ المركزي، أن مصر تلقت ودائع عربية بقيمة 31 مليار دولار منذ 2011 انخفضت إلى ملياري دولار في 2016؛ وهو ما أثر على السيولة الأجنبية لديه .
أشار الى أن الوضع الاقتصادى الآن فى تحسن كبير ويسير بخطى ثابتة، مضيفا أن النتائج الإيجابية فى ازدياد مستمر وأن مصر أصبحت مؤمنة من أى هزات اقتصادية محتملة لأن قطاعها المصرفى أصبح أكثر قوة بعد تحرير سعر الصرف ، كما اصبحت مصر بيئة جيدة للغاية للاستثمار سواء الأجنبى أو المحلى.
أضاف محافظ البنك المركزى إن البنك وضع التشغيل هدفا اساسيا له بجانب هدف احتواء التضخم موضحا أن مصر دخلت فى اتفاقيات تجارة حرة بدون أن تكون مستعدة لها وهو ما رفع الواردات من 18 مليار دولار فى 2003 إلى 76 مليار دولار فى 2016.
أكد عامر أن 88% من نسب النمو التى كانت تتحقق فى السنوات الماضية استهلاكية وليس نتاج نشاط حقيقى وكان لا بد من تغيير استراتيجتنا وكان لا بد من المواجهة وكان لا بد من مساندتنا فيما سنتخذه من قرارات من الشعب ومن القيادة السياسية ومن الخارج ايضا”..قال “قررنا المواجهة وكان يمكن لنا ان نترك المياه راكدة ونحن لا يتم تكليفنا من الجرائد” مضيفا “تحملنا مسئولية ما نتخذه من قرارات بدعم كامل من القيادة السياسية التى تقوم بتكليفنا راضين جدا عن المستوى الذى وصل اليه احتياطى النقد الاجنبى ولسنا فى حاجة لزيادته بشكل اكبر لكننا نتوقع ارتفاعه حيث نتلقى تدفقات يومية من النقد الاجنبى الاحتياطى الان 26.5 مليار دولار
أشار عامر الي إن حجم القروض القائمة حاليا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يبلغ 101 مليار جنيه وتمثل تلك القروض نحو 50% من الهدف النهائى الذى وضعه البنك المركزى قبل عام للقطاع المصرفى بتوجيه 200 مليار جنيه من قروضها للقطاع، تعادل 20% من المحافظ الائتمانية للبنوك التي تبذل اقصى ما فى وسعها فى حدود امكانياتها لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة و”قمنا باعادة هيكلة بنوك القطاع العام والبنك الزراعى وبنك الصادرات وشركة ضمان مخاطر الائتمان لهذا الهدف”.
كان قد تم الموافقة علي نقل تبعية البنك الزراعي من وزارة الزراعة إلى البنك المركزي المصري وحصل البنك الزراعي مؤخرا على قرض بقيمة 2.5 مليار جنيه من المركزى بهدف إعادة هيكلة البنك حتي يقوم بدوره في مساندة الزراعة والفلاحين بأسلوب متطور وعلمي .. أُنشئ البنك بموجب قانون سنة 1930، تحت اسم بنك التسليف الزراعي، لتقديم قروض للمزارعين المصريين، وتم تغيير اسمه بموجب قانون سنة 1976 لبنك التنمية والائتمان الزراعي، من أجل تقديم دعم وتمويل للمزارعين.
قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى إن الاستقرار المالى يتطلب وجود تنوع فى انشطة الاقتصاد ومحافظ البنوك الائتمانية والمشروعات الصغيرة تساهم فى تحقيق الشمول المالى.
أضاف أن حجم التدفقات النقدية التى دخلت البنوك منذ 3 نوفمبر2016 تاريخ تحرير سعر الصرف وحتى الاحد 26 مارس 2017 بلغ 16.2 مليار دولار مقابل 6 مليارات دولار فى الفترة من بداية يناير وحتى نهاية اكتوبر بما يعني ان ما تحقق في اربعة شهور يعادل قرابة ثلاثة اضعاف ما تحقق 11 شهرا
قال أن البنوك غطت عمليات استيراد بقيمة 24 مليار دولار منذ التعويم منها 8 مليارات دولار اعتمادات مستندية، ولو لم يكن لدينا جهاز مصرفى قوى لكان قد انهار بعد قرار تحرير سعر الصرف .
