بنوك
قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري أن مصر لا تنتظر معونات من أحد ولا ينبغي لها أن تفعل
– اموال العرب اصبحت التزامات نسددها ليست معونات وقرارالتحرير يكشف وضع الاقتصاد دون انكار
– المشروعات التنموية لم تتوقف رغم تكلفة الحرب ونجحنا في تأمين احتياجات البلاد والوقود للتنمية والمصانع
– نغير هيكل الاقتصاد لصالح النمو بالانتاج ليس الاستهلاك ولن نقترض إلا للمشروعات
– عقدة الدولار اصبحت ماضي فالمضارب لا يعرف السعر وتحسن العملة مرتبط بوضع الاقتصاد دون خداع
قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري أن مصر لا تنتظر معونات من أحد ولا ينبغي لها أن تفعل ذلك ، هذا أشرف لنا ويستوجب تضحيات يقدرها الشعب لذا عمدت الاصلاحات الاقتصادية بشكل مباشر الي تغيير شامل للاعتماد علي الذات وموارد مصر وليس الاعتماد علي الغير حتي لا نتعرض لهزات أو أزمات مثل التي حدثت العام الماضي عندما فقدنا تدفقات خارجية بلغت ١٥ مليار دولار، منها سنويا ١٠ مليار دولار مساعدات عربية من قروض و ووقود ، بالاضافة الي ٥ مليارات دولار سياحة ، تلك المليارات كنا نغطي بها الفجوة بين نفقات المجتمع بالدولار وايراداته والبالغة نحو 20 مليار دولار الامر الذي كان يهدد بتوقف الانتاج في المصانع وزيادة البطالة ونقص الوقود الذي نستورد منه بمليار دولار شهريا ..نستهدف تأمين احتياجات البلاد والوفاء باستحقاقات الديون الخارجية حفاظا علي سمعة مصر وتدبير اموال للمشروعات التنموية التي تتعلق بطموحات الدولة وتجهيزها للمستقبل ، كان علينا توفير الدولار بغض النظر عن سعره الذي لا يمثل هدفا في حد ذاته ولا يجب ان نخدع أنفسنا أو ننكر الواقع بحثا عن سعر وهمي للعملة الاجنبية أو المحلية بل ينبغي علينا أن نترك السوق يحدد سعر العملة طبقا للوضع الاقتصادي الحقيقي وهذا يمنع المضاربة علي العملة حيث لا أحد يعرف السعر كما يحدث لكل عملات العالم حيث تحدده التدفقات بالعملة الاجنبية الي البنوك يوميا ولا تراجع عن ذلك لأنه ضد قناعتنا واذا كنا نريد تحسن في سعر العملة المحلية علينا ان نعمل علي تحسين الوضع الاقتصادي بوجه عام وزيادة الانتاج وهذا ما تستهدفه قرارات التحرير ..عقدة الدولار انتهت واصبحت ماضي ..ولعل مصر من ضمن 12 دولة في العالم مرشحة للتحسن في أداء عملتها هذا العام .
أضاف عامر في حوار تليفزيوني مع فضائية دي إم سي في برنامجها مساء الجمعة 24 فبراير 2017 مع الاعلامي أسامة كمال ان تلك الفجوة بين ايرادتنا ونفقاتنا بالعملة الاجنبية (العجز في ميزان المدفوعات 20 مليار دولار) سوف تنخفض هذا العام بنسبة 50% ويتم تغطية الـ 50% الاخري من خلال ايرادات حقيقية ، لن نقترض للاستهلاك ولكن يمكن ان نقترض لمشروعات تنموية بشروط جيدة مثل محطات الكهرباء مع المانيا هكذا نحصن الاقتصاد ونجنب مصر التعرض لهزات او أزمة تمويل عند الوصول الي توازن بين الايرادات والنفقات وهذا من اهداف برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي يغير هيكل الاقتصاد ليس في هذه النقطة وحسب ولكن ايضا في النمو فلا نستهدف النمو الاستهلاكي وقد حققت مصر خلال السنوات الماضية معدلات نمو مرتفعة وصلت 7% وهذا جيد ولكن كان نسبة 88% منه نمو استهلاكي لذا عمدنا في برنامج الاصلاح الي تغيير ذلك وبالفعل انخفضت معدلات النمو الاستهلاكي الي 40% لصالح النمو علي اساس الانتاج صناعي وغيره وهذا يشجع المنتج المحلي مع تراجع الاستيراد والنمو الاستهلاكي ..لن نهدر أموالنا في شراء السلع .
أوضح محافظ البنك المركزي أنه منذ تولي المسئولية قبل عام وشهرين بدأ العمل علي برنامج الاصلاح مع الحكومة وكان يستعجل قرار تحرير سعر الصرف لأهميته ولكن كان يستلزم تحضير المجتمع وتخلل ذلك رسائل ربما أزعجت البعض في حينها وكذلك تحضير مؤسسات الدولة للتغيير والتحضير مع الشركاء الاوربيين والاجانب وصندوق النقد الدولي الذي عزز البرنامج الذي وضعناه بأنفسنا ولم نكن نحتاج الصندوق بحثا عن تمويل فقط وهو حق لنا حسب حصتنا نستطيع اقتراض 12 مليار دولار بفائدة 1% ولكن كنا نريد من الصندوق ان يساعدنا في الانضباط ويري معنا ماذا نفعل في شفافية ..ليس لدينا ما نخفيه ..ايضا لم يكن معقولا ان الاستثمار وسعر الصرف في البنوك 9 جنيه وهو يعرف كم يبلغ في السوق الموازية ولا يجوز بالاساس في اقتصاد محترم يتم تداول النقد الاجنبي في الشارع 10 مليارات دولار كانت تدار من الشارع وخارج البنوك لدرجة ان الصحف نفسها كانت ترفع الاسعار لاسباب غير مفهومة .
شدد طارق عامر أن الاسواق الدولية استجابت لقرار تحرير سعر الصرف كجزء من اصلاح شامل وكان هذا واضحا عند طرح السندات حيث تلقينا عروض بـ 15 مليار دولار وكنا نستهدف 4 مليارات دولار علي 30 سنة وهذا يعني ثقة المستثمر الذي يضمن امواله لديك لهذه المدة الطويلة وحتي لو تراجع الاقبال في الطرحين التاليين فنحن لدينا رقم مستهدف طوال العام ونختار حسب العروض ومدة التمويل التي تناسبنا ، فيما يتعلق بالربط بين زيادة الاحتياطي والقروض وهذا غير دقيق لأن السندات هي استثمار كما ان قواعد الاحتياطي في العالم كله لاتستبعد ذلك وكنت في تركيا وبنوكها مدينة في الخارج باكثر من 100 مليار دولار و75% الاحتياطي التركي من خلال تلك البنوك حسب كلام مسئوليها معي ..أما عن المستثمرين في أذون الخزانة أو مايطلق عليها الاموال الساخنة فقد ساعدتنا تلك الاموال خلال الفترة من 2004 حتي 2010 في زيادة النمو وقد لمسنا مؤخرا تحسنا في مؤشرات الاقتصاد محليا فالسياحة بدأت تتحرك ولكن ببطء وكذلك التراجع في الواردات وزيادة طفيفة في الصادرات وتلقت البنوك منذ قرار التحرير 13.5 مليار دولار معظمها من المصريين من خارج الجهاز المصرفي ونشكرهم علي ذلك ومنحناهم اسعارا فائدة جيدة ، نجحنا بفضل الاصلاحات الاقتصادية في تغيير وفتح شرايين الاقتصاد بحيث يستطيع تمويل احتياجاته ذاتيا ويتبقي استكمال اجراءات الاصلاح .
وعن زيادة الديون الخارجية وبلوغها 60 مليار دولار اشار عامر الي أن حجم القروض خلال العام الماضي تقدر بـ 12 مليار دولار من الصندوق والسندات وغيرها واموال العرب البالغة نحو 30 مليار دولار خلال الاعوام الماضية ليست مساعدات واصبحت التزامات علينا نفي بها كما نفي بكافة الالتزامات الخارجية سواء ديون نادي باريس او استحقاقات فوائد او اقساط قروض او ارباح شركات او التزامات لوزارة البترول مع شركات النفط الاجنبية وسوف نوفر لهم 1.5 مليار دولار ومع التزاماتنا وصلنا الي اعلي رقم للاحتياطي منذ 2011 ووفرنا 71 مليار دولار خلال هذا العام لتغطية احتياجات البلاد هل اقترضنا 71 مليار دولار ؟ بالطبع لم يحدث .. يجب ان ننتبه اكثر للدين الداخلي لأنه سبب التضخم حيث زاد الانفاق الحكومي السنوات الماضية لاسباب منها زيادة المرتبات دون ان يقابلها زيادة في الانتاج فذهبت الاموال الي سلع مستوردة والموازنة لدينا لن تقترب من المرتبات او اقساط وفوائد القروض وبالتالي لم يكن هناك بديل سوي دعم الوقود وهي الخطوة التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السياسي وهذا يُحسب له .
في شأن المشروعات الصغيرة ودورها في النمو الانتاجي الذي تستهدفه الاصلاحات حتي تستطيع ان تقدم منتج محلي يغطي جزء من الاستهلاك ويوفر فرص عمل ويوفر تمويلا اكد طارق عامر ان المشروعات الصغيرة بالاساس تحظي باهتمام الرئيس ويتم انشاء هيئة مستقلة لها وقد وصلت الي 94 مليار جنيه ونستهدف زيادتها مع الاصلاح الاداري الذي للاسف اهملناه مدة طويلة دون تكنولوجيا وتدريب وهذا سوف يتم التعامل معه ضمن الاصلاحات التي تستهدف تنشيط كافة القطاعات في الصناعة والسياحة والزراعة حيث يجري تغيير كبير في البنك الزراعي لهذا السبب والطاقة والقطاع العقاري وغيرها والمشروعات المتناهية الصغر استمعنا الي الجمعيات الاهلية لانها تتعامل مع مليوني مواطن ونستهدف الوصول الي 10 ملايين مواطن وندرس تخصيص 20 مليار جنيه للمشروعات متناهية الصغر .. وبصفة عامة نستهدف زيادة عدد المتعاملين مع الجهاز المصرفي وسوف يتحقق ذلك من خلال المجلس القومي للمدفوعات كذلك يجري العمل علي قانون البنوك الجديد وسوف يعرض علي مجلس ادارة البنك المركزي ثم مجلس الوزراء وملامحه الشفافية والرقابة والحوكمة .
أكد محافظ البنك المركزي ان مشروع اسكان محدودي الدخل وهو مشروع ضخم بناءات علي عدد الوحدات السكنية التي يستهدف توفيرها الرئيس وتتيح البنوك في هذا المشروع 20 مليار جنيه تمويل محدودي الدخل بفائدة 5% علي 20 سنة ويتم انجاز هذا المشروعات وغيره من مشروعات تنموية اخري في ظل حرب في سيناء لها تكلفة كبيرة ..العمل الكبير لن يكون إلا بالحق مش بالمكسب السريع .
