قال عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إنه لا تعارض بين النص على “حكومتها مدنية” داخل ديباجة الدستور، وأن

قال عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إنه لا تعارض بين النص على "حكومتها مدنية" داخل ديباجة الدستور، وأن يعين وزير الدفاع من بين ضباط القوات المسلحة، مضيفا أن حكومتها مدنية تعنى حكمها مدنى أو الدولة تدار بدستور مدنى، وذلك لا يلغى الشرطة أو القوات المسلحة".

وتابع موسى، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد اليوم بالهيئة العامة للاستعلامات، "أرجو أن ننظر للأمام ونحاول المساعدة، فالدستور مدنى بالكامل ولا ينفى المرجعيات فى أحوالها، وأن هناك تفسيرات عجيبة وأننا عملنا بدون شرعية بتخطينا الـ60 يوما".

وأشار موسى، إلى أن الرئيس وفقا لصلاحياته منوط به احترام الدستور وحيادته، وليس متوقعا بعد الآن أن يتخذ الرئيس إجراء يتعارض مع الدستور.

وفيما يتعلق بالمادة الخاصة بالمحاكمات العسكرية للمدنيين، قال "جميعا بلجنة الخمسين مع مبدأ عدم جواز محاكمة المدنيين عسكريا، ودستور 2012 ترك الأمر مفتوحا بينما الوثيقة الدستورية الجديدة قد وضعت حدودا لذلك الأمر".

من جانبها، أكدت عزة العشماوى، أن الوثيقة الدستورية نقطة فارقة فى حياة الأسرة المصرية، معتبرة أن الدستور بديباجته ونصوصه نسيج مترابط يصب فى صالح الطفل والأسرة المصرية.