قال لم ادخل البرلمان او الحزب قبل شراء حصه في المصنع

طلب أحمد عز من داخل قفص الاتهام التحدث إلى هيئة محكمة جنايات الجيزة أثناء محاكمته بتهمة الاستيلاء على أسهم "الدخيلة"، حيث قال" أود أن أصحح بعض ما جاء على لسان الشاهد خلال الجلسة وبعض ما قاله المدعون بالحق المدنى إننى أوقفت صرف مستحقات العاملين بالشركة عقب تولى منصب رئيس مجلس الإدارة.

أضاف عز "أن الاعتصام الذى جرى عام 2000 وربط المدعى بالحق المدنى بينه وبين عملية الاستثمار فى رأس مال الدخيلة غير صحيح على الإطلاق، كما أن إصدار سند من الشركة يعنى دينا جديدا على نفسها وتلتزم بسداده وقت استحقاق دفعه".

سمحت المحكمة للمتهم أحمد عز بمناقشة شاهد الإثبات محمد عبد العظيم وسأله كيف تتخذ الإجراءات الأصعب بإصدار سندات إذا كانت الشركة عاجزة عن صرف القروض التى وقعتها بالفعل مع هذه الشركة، فلن يأتى لشركة أوقفت قروضها بسبب مشاكل فى التمويل أن تصدر سندات فتلك النظرية مستحيلة وكل تلك الأزمات لم تحدث عقب دخولى للشركة ولكنها كانت موجودة قبل ذلك وبدأت أواخر عام ١٩٩٩.

أشار عز إلى أنه ردا على ما أثير حول نشاطه السياسى فى ذلك الوقت وعلاقته بالبرلمان، فأكد أنه لم يكن عضوا بالبرلمان وليس له أى علاقة به أو بالحزب الوطنى، مشيرا إلى أنه قد دخل مجلس الشعب وأصبحت عضوا فيه فى نوفمبر ٢٠٠٠ أى بعد عام من تولى إدارة الشركة.

استكمل عز سؤال الشاهد وقال له" أشعر بالحرج عند توجيه الأسئلة إليك لأنك أستاذى فى الصناعة " وسأله "هل من الوارد خفض الإنتاج نتيجة ظروف التسويق من عدمه" فأجاب الشاهد إنه يتعين على أى شركة صناعية أن تستمر فى الإنتاج حتى لو زاد رصيد الإنتاج فى المخازن وبادره عز بالسؤال حول إذا كان كلامه يعنى استمرار شركة مثل "جنرال موتورز " فى الإنتاج بغض النظر عن حد المخزون دون أن تفكر فى خفض الإنتاج فأجاب الشاهد إن شركات السيارات وغيرها تعمل وفق خطط سنوية تراعى التنبؤ بحالة السوق، وقال عز إن الإدارة الرشيدة توجب تخفيض الإنتاج إذا كان رأس مال الشركة به عجز يقدر بـ ٨٨٢ مليون جنيه حيث إن الأموال السائلة بها لا تكفى لسداد احتياجاتها فرد الشاهد "صناعة الحديد أمر مختلف والاستمرار فى الإنتاج يعوض كافة الخسائر لأننا نحتاج لكم إسكان هائل يمتد من ١١ إلى ٢٠ سنة بما يستلزم تشغيل مصانع الحديد لتوفير هذه المساكن.