قال محمد حجازى” مدير إدارة الشئون القانونية بالنقابة العامة للمحامين بأنه لن يستقل القضاء ولن تستقيم المحاماة إلا إذا
كتب : محمد البسفى
قال محمد حجازى" مدير إدارة الشئون القانونية بالنقابة العامة للمحامين , بأنه لن يستقل القضاء ولن تستقيم المحاماة إلا إذا تم إنشاء "أكاديمية للعلوم القضائية " يتخرج منها المحامى والقاضى على السواء , وتكون مدة الدراسة بها أكثر من سنتين كاملتين , على أن يتم إعداد المحامى بها إعدادا جيدا فلا يتم قيده بجاول نقابة المحامين إلا إذا كان معدا إعدادا جيدا من خلال حصوله على دبلومة العلوم القضائية ,بالتوازى مع حصول القاضى عليها وتكون الأولوية للمتخرجين من هذه الأكاديمية بالقيد بجداول النقابة من طريق إختبارات شفوية وتحريرية ودراسات علمية للتشريع والعلوم الجنائية والطب الشرعى والعقود الدولية والتحكيم بمقياس الإتحاد الأوروبى والدول المتقدمة .
ويضيف حجازى بأنه يجب ألا تكون هناك سلطة لكل من نقابة المحامين أو وزارة العدل على تلكالأكاديمية , وتكون المعايير بها علمية ومهنية بحتة , كما يجب أن تحرص على تعلم الخطابة وصياغة الأحكام سواء للقاضى أو المحامى ..فمن لا يصلح للمرافعة الشفوية لا يصلح كمحامى حتى لو كان الأول ومن لا يعرف صياغة الأحكام وحسن الإستماع والترجيح مابين الخصوم لا يلح أن يكون قاضيا .
ويشير حجازى إلى أنه بأنشاء وتأسيس تلك الأكاديمية يمكننا إلغاء كلية الشرطة وإنشاء معهد للعلوم الشرطية داخل أكاديمية العلوم القضائية بعد مرحلى ليسانس الحقوق ,لمدة عام أو عامين يتخرج بعدها الضابط برتبة ملازم أول , وتلغى مرحلة التمرين بالنسبة للمحامين , كما تلغى وظيفة معاون نيابة ويبدأ السلم القضائى بوظيفة مساعد نيابة حتى رئيس المحكمة الدستورية العليا , ويتعلم القاضى والمحامى والضابط أنهم خريجى كليات الحقوق وأنهم متساوون فى الحقوق والواجبات ولكن لكلا منهما وظيفته من أجل تحقيق العدالة والأمن الإنسانى .
ويذكر بأنه إذا لم يصدر قانون للسلطة القضائية وقانون للمحاماة وقانون للشرطة يحققون مبدأ واوحد وأصيل وهو " أن الحصانة لا تمنع من المسؤالة وأن الجميع خاضع للقانون" , وأنه لا حصانة لقاضى أو محامى أو ضابط شرطة إلا من أجل تحقيق العدالة فقط , فلا توجد حصانة مطلقة لكأنا من كان .
